هلا كندا – كشف تقرير جديد أن أونتاريو ستحتاج إلى 33200 ممرضة إضافية و50853 عامل رعاية صحية إضافي بحلول عام 2032.
وكانت حكومة فورد قد فازت مؤخرًا في معركة أمام مفوض المعلومات والخصوصية لإبقاء هذه الأرقام طي الكتمان بعد رفض الوصول إليها في Global News بعد طلب حرية المعلومات.
ولكن نفس مكتب حرية المعلومات جعل المعلومات متاحة للصحافة الكندية من خلال طلب منفصل، وهو الوضع الذي يقول النقاد إنه يكشف نقاط الضعف والتعسف في نظام الوصول إلى المعلومات.
ومن المثير للاهتمام أن الحكومة حاولت منع الجمهور من رؤية هذه الأرقام، كما قالت شارلين ستيوارت، رئيسة SEIU للرعاية الصحية، وهي أكبر نقابة تمثل العاملين في مجال الرعاية الطويلة الأجل.
وقالت: “إن الحكومة هي التي يجب أن تكون لديها الإرادة لمعالجة هذه المشكلة، ولكن عندما يخفون ذلك حتى لا نحل المشكلة عن طريق زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وظروف الرعاية في مكان العمل، فمن الواضح أنهم غير جادين في سعيهم لإيجاد الحلول”.
وأظهرت البيانات في التقرير بعنوان “تحدي القوى العاملة الصحية بالأرقام” بعض المعلومات الشاملة حول التوظيف، وأكثر من ذلك، تحديات الاحتفاظ بالممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على وجه الخصوص.
وزعمت الحكومة أن نشر تلك المعلومات من شأنه أن يضر بالمصالح المالية والاقتصادية للمقاطعة لأن النقابات ستستخدم الأرقام للمطالبة بأجور أعلى.
وقالت إيرين أريس، رئيسة جمعية الممرضات في أونتاريو: “بالطبع سيفعلون ذلك، إن الأمر يتعلق بالمبدأ الاقتصادي الأساسي المتمثل في العرض والطلب، وكنا نقول طوال الوقت أنه لا يوجد عدد كاف من الممرضات لتوظيف النظام الذي لدينا”.
وأضافت: “الرعاية الصحية في أزمة، ولكن هناك حلول لذلك وجزء من الحل سيكون إخبار الكنديين بالضبط بما يحدث في جميع قطاعات الرعاية الصحية، وعدم محاولة تجنب المساءلة”.
وتظهر الوثائق أيضا أنه في عام 2022، كانت المقاطعة تحتاج إلى 6000 ممرضة إضافية في جميع قطاعات الرعاية الصحية.
وفي عام 2023، ارتفعت الحاجة إلى 10,110، وكان من المتوقع هذا العام أن تكون 13,200.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تحتاج المقاطعة إلى 20,700 ممرضة إضافية، ليرتفع العدد إلى 33,200 بحلول عام 2032.
عندما يتعلق الأمر بعمال الرعاية الصحية، تحتاج المقاطعة إلى 24100 آخرين في عام 2022، و30900 آخرين في عام 2023.
وكان من المتوقع أن تصل الحاجة هذا العام إلى 37700، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48977 في عام 2027 و50853 في عام 2032.
وقال الناقد الليبرالي في مجال الصحة عادل شامجي إن النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية مؤثر جدا وإنه منزعج من أن مبرر الحكومة لحجب المعلومات في البداية كان بسبب المصالح الاقتصادية.
