هلا كندا – صوّت العاملون في قطاع الرعاية الصحية بمقاطعة ألبرتا، ومن بينهم الممرضون العمليون ومساعدو الرعاية الصحية، بأغلبية ساحقة بلغت 98% لصالح تفويض نقابتهم بالإضراب، في حال فشل المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاقية عمل جماعية جديدة.
وأعلنت رئيسة نقابة موظفي الحكومة في ألبرتا (AUPE)، ساندرا أزوكار، خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في مقر النقابة بمدينة إدمنتون، أن النتيجة تعكس حالة الإحباط المتزايدة بين العاملين بسبب جمود الأجور وسوء ظروف العمل، معتبرة أن ذلك يضر بالموظفين والمرضى ونظام الرعاية الصحية في المقاطعة.
وشارك في التصويت 11,030 عاملاً من أصل 15,650 عضواً مؤهلاً خلال اقتراع استمر خمسة أيام بدأ في 30 أكتوبر، بينما لم تصادق هيئة علاقات العمل في ألبرتا بعد على النتائج رسمياً.
ومن المقرر أن يكون 17 نوفمبر أقرب موعد ممكن لتقديم إشعار الإضراب الرسمي لمدة 72 ساعة، فيما ستستأنف النقابة والمفاوضون عن خدمات الصحة في ألبرتا (AHS) جلسات التفاوض بمساعدة وسيط من الخميس حتى الأحد.
خلافات الأجور في صلب النزاع
ويمثل الاتحاد طيفاً واسعاً من العاملين في مجال التمريض والرعاية، من بينهم الممرضون العمليون، ومساعدو الرعاية الصحية، والمساعدون النفسيون، وفنيو غرف العمليات والعظام، ومساعدو العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.
وتخوض النقابة مفاوضات مع الحكومة منذ مارس 2024، غير أن المفاوضات لا تزال متعثّرة، إذ قالت المفاوضة النقابية كيت روبنسون إن الطرفين “بعيدان جداً عن التفاهم”، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت زيادة قدرها 12% على مدى أربع سنوات، مع الإبقاء على بعض البنود التي تتضمن تخفيضات في الأجور.
وأكدت روبنسون أن النقابة تطالب برفع الأجور بما يتناسب مع طبيعة العمل والمسؤوليات، موضحة أن الممرضين العمليين يؤدون 84% من مهام الممرضين المسجلين (RNs)، بينما يحصلون على نحو 60% فقط من رواتبهم.
وطالبت النقابة بمراجعة سلم الأجور بما يعكس توسّع مهام الممرضين العمليين ومساعدي الرعاية الصحية، خصوصاً مع بدء تنظيم مهنة المساعدين صحياً في فبراير المقبل، لتصبح ألبرتا أول مقاطعة كندية تعتمد نظام الترخيص الرسمي لهم.
وقالت روبنسون إن التنظيم خطوة إيجابية، “لكن لا بد أن ترافقه تعويضات مالية تتيح للكوادر تطوير مهاراتها وتحمل تكاليف التدريب”، مؤكدة أن تحسين الأجور سيُسهم في تعزيز جهود التوظيف وتقليص معدل الشواغر الذي يتراوح بين 10 و12% في نظام الرعاية الصحية.
الحكومة ترفض وتصف المطالب بغير الواقعية
من جانبه، أقرّ وزير المالية نيت هورنر بأهمية دور الممرضين العمليين في النظام الصحي، لكنه شدد على أن مهامهم ومستوى تأهيلهم لا يعادلان مهام الممرضين المسجلين.
ووصف الوزير مطلب النقابة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 36.8 ساعة بأنه “غير واقعي”، مؤكداً أن الخطوة “ستؤثر سلباً على قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات التي يعتمد عليها سكان ألبرتا”.
وقدّرت الحكومة تكلفة مقترحات النقابة بنحو ملياري دولار، فيما دعا الوزير الاتحاد إلى “إعادة النظر في مطالبه وتقديم عرض أكثر واقعية وعدلاً”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
