هلا كندا – في خضم الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، قال زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير إن كندا يجب ألا تقبل باتفاق اقتصادي مع واشنطن يتضمن تعريفات قطاعية.
وأوضح بولييفر في مقابلة: “أسعى لاتفاق خالٍ من الرسوم الجمركية… كنا نتمتع في السابق بالوصول المميز إلى الاقتصاد الأميركي، وفي المقابل وفرنا أمنًا قاريًا أكبر، وهو ما جعل بلدينا أكثر استقرارًا وأمانًا. هذا هو الاتفاق الذي سأدافع عنه”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أطلق شرارة الحرب التجارية في فبراير الماضي بفرض رسوم واسعة على السلع الكندية، قبل أن يمنح استثناءً للسلع المتوافقة مع اتفاقية CUSMA. ومع ذلك، فرض رسوماً قطاعية جديدة على الصلب والألومنيوم والسيارات والنحاس، تضاف إلى الرسوم الموجهة ضد دول بعينها مثل كندا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء مارك كارني إن حكومته تفضّل التوصل إلى “أفضل اتفاق” حتى لو استغرقت المفاوضات وقتاً أطول، وأعلن الشهر الماضي عن إعفاء عدد من السلع من الرسوم الانتقامية. كما ألغت أوتاوا “ضريبة الخدمات الرقمية” المثيرة للجدل، التي عارضها ترامب بشدة.
بولييفر اتهم حكومة كارني بالتفاوض من “موقع ضعف”، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ”السياسات الليبرالية المعادية للتنمية” مثل قانون تقييم الأثر (C-69)، وسقف انبعاثات قطاع النفط والغاز، وضريبة الكربون الصناعية.
وأضاف: “لو كنا نبني خطوط أنابيب ونوسع موانئنا لنصدر مواردنا إلى أسواق أخرى في المحيطين الهادئ والأطلسي، لكان لدينا أوراق أقوى في مواجهة الأميركيين”.
كما دعا بولييفر إلى تمرير “قانون السيادة الكندي”، الذي يتضمن إلغاء القوانين الليبرالية التي تعرقل النمو، وإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على الشركات التي تعيد استثمار أرباحها داخل كندا.
إلى جانب ذلك، تعهّد بقطع “مليارات الدولارات” من حجم الجهاز البيروقراطي الفيدرالي، لكنه رفض تحديد نسبة الدعم التي يسعى للحصول عليها في المراجعة القيادية الإلزامية المقبلة.
