هلا كندا – كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة واترلو أن جهات مالية مثل شركات الأسهم الخاصة، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) تلعب دورًا رئيسيًا في رفع أسعار الإيجارات في مدينة تورونتو، مما يزيد من صعوبة حصول السكان على سكن ميسور.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الشركات، والتي يُطلق عليها الباحثون “المالكون الماليون”، تفرض إيجارات شهرية أعلى بنسبة 44 في المئة من متوسط أسعار الإيجار في الأحياء التي تنشط فيها.
ويعني ذلك أن المستأجرين الذين يسكنون في وحدات تملكها هذه الجهات يدفعون ما يقارب 670 دولارًا إضافيًا شهريًا في المتوسط.
وقالت الدكتورة مارتين أوغست، الأستاذة في كلية البيئة بجامعة واترلو وأحد مؤلفي الدراسة: “معظم الناس لا يستطيعون تحمّل تكاليف السكن الذي يعيشون فيه، وهذه الجهات تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذا التغيير. إنهم يشترون المباني ويحوّلونها إلى منتجات استثمارية، ويرفعون الإيجارات، ويجعلون المجتمعات أقل قدرة على الاستيعاب.”
ووفقًا للبيانات التي جمعتها الدراسة، فإن الفارق بين “المالكين الماليين” وأنواع المُلّاك الآخرين كبير. فيما يلي مقارنة لنسب الزيادة على متوسط الإيجار في نفس الأحياء:
المالكين الماليين: أعلى بـ 44%
الشركات العقارية أو المالكين المتسلسلين: أعلى بـ 30%
مالكو العقارات المتعددة: أعلى بـ 15%
الملاك الفرديون: أعلى بـ 22%
المنظمات غير الربحية: أقل بـ 1% من المتوسط
وتشير الدراسة إلى أن الجهات المالية لا تكتفي بفرض إيجارات أعلى، بل إنها الأسرع في رفع الأسعار، خاصة في الأحياء التي يسكنها السكان ذوو الدخل المنخفض والمجتمعات العرقية، مما يزيد من التفاوت الطبقي والإقصاء السكني.
ويحذر الباحثون من أن استمرار هذه الجهات في الاستحواذ على سوق الإيجارات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن. فبحسب الدراسة، استحوذت الشركات المالية على غالبية الوحدات السكنية التي تم بيعها في تورونتو في السنوات الأخيرة.
وأضافت أوغست: “الحكومة الكندية تسعى إلى تحسين القدرة على تملك السكن، لكنها في الوقت نفسه تموّل جهات تساهم في تقويض هذا الهدف، من خلال برامج مثل الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومساعدات مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية.”
بناءً على هذه النتائج، يدعو الباحثون إلى ضرورة “كبح جماح” هذه الجهات عبر تنظيمات صارمة، ويتوافق ذلك مع مطالب كثير من نشطاء المجتمع المدني الذين لطالما حذروا من عواقب “تسليع السكن” وتحويله إلى أداة ربح بدلاً من كونه حقًا أساسيًا.
