هلا كندا – سيتعين على حكومة أونتاريو أن تدفع للعاملين في القطاع العام مبلغ 6 مليارات دولار، وذلك ضمن تعويضات مشروع القانون رقم 124.
ويأتي ذلك نتيجة لتشريع تقييد الأجور الذي أصدرته حكومة المقاطعة والذي وجد أنه غير دستوري.
وحدد مشروع القانون 124 زيادات الرواتب للعاملين في القطاع العام على نطاق أوسع بنسبة 1 في المائة سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعد أن قضت محكمة الاستئناف في أونتاريو بعدم دستوريته، ألغته الحكومة.
منذ أن وجدت المحكمة القانون غير دستوري لأول مرة في عام 2022، حيث سعت النقابات التي لديها ما يسمى ببنود إعادة الفتح في عقودها إلى الحصول على زيادات في الأجور بأثر رجعي تزيد عن 1 في المائة سنويًا، وفي معظم الحالات حصلت على مبالغ أكبر بكثير.
ويؤكد كبار المسؤولين الحكوميين غير المخولين بالتحدث علنًا عن التكاليف للصحافة الكندية أن هذه الجوائز تصل حتى الآن إلى 6 مليارات دولار.
ويأتي تأكيد تكلفة مدفوعات إعادة الفتح حتى الآن حيث من المقرر أن يقدم وزير المالية بيتر بيثلينفالفي ميزانية العام المقبل في أقل من أسبوعين.
في آخر تحديث مالي للوزير قبل الميزانية، وإصدار البيانات المالية للربع الثالث الشهر الماضي، توقع أن تنتهي أونتاريو هذا العام بعجز قدره 4.5 مليار دولار، وهو أكبر من 1.3 مليار دولار التي توقعها في ميزانية ربيع العام الماضي.
