هلا كندا – تستعد كندا لخفض أعداد المهاجرين في السنوات القليلة المقبلة، وقد يتساءل الكنديون عما قد تعنيه هذه التغييرات عدد السكان فيما يتعلق بمخاطر الركود الاقتصادي.
وأشار الخبراء والمسؤولون الفيدراليون على مدار السنوات الأخيرة إلى النمو السكاني المرتفع، والذي يرجع إلى حد كبير إلى الهجرة، ساعد كندا على تجنب الركود الاقتصادي.
وقال راندال بارتليت، المدير الأول للاقتصاد الكندي في Desjardins: “كنا نرى أن الاقتصاد الكندي كان من المرجح أن يشهد ركودا في عام 2023 لولا النمو السكاني المرتفع الذي شهدناه في عامي 2023 و2024”.
في يناير، اقترحت Desjardins إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين أن الركود القصير والسطحي ممكن في النصف الأول من العام، على الرغم من أن ذلك لم يحدث مع مرور الوقت.
وقال بارتليت إن Desjardins تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 1.5 في المائة سنويًا في الربع الثالث من عام 2024، ونحو 2 في المائة في الربع الرابع.
ويتوقع بنك كندا نفسه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024 و2.2 في المائة في عام 2025.
ومع ذلك، أعلنت الحكومة الفيدرالية يوم الخميس أنها ستقلل عدد المقيمين الدائمين الجدد بنسبة 21 في المائة بحلول العام المقبل، مع المزيد من الانخفاضات في العامين التاليين.
تحذير الخبراء
ويحذر بارتليت من أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن ما سيأتي بعد ذلك للاقتصاد الكندي، حيث تحدث قائلا: “ما نراه هو أنه في الواقع مقايضة بين النمو السكاني الذي نتوقع رؤيته ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد”.
هناك عامل آخر يتمثل في التخفيضات الأخيرة والمتوقعة في المستقبل من جانب بنك كندا لسعر الفائدة الرئيسي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم البنك تخفيضًا كبيرًا لسعر الفائدة من 50 نقطة أساس، مع التركيز الآن على تشجيع النمو لتسهيل الإنفاق على الكنديين والشركات وتعزيز الاقتصاد.
وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم، ردًا على تخفيضات الهجرة، يوم الجمعة إن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير أكبر على توقعات النمو مقارنة بمسار التضخم.
ومع ذلك، أضاف أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مدى سرعة تنفيذ التخفيضات.
من جهته، قال روبرت كافسيتش، الخبير الاقتصادي في بنك مونتريال، في تقرير يوم الخميس إن تخفيضات الهجرة قد يكون لها “تداعيات واسعة النطاق”، بما في ذلك تخفيف الضغط عن الاقتصاد والبنية الأساسية مثل الإسكان والخدمات.
ولكنه في ذات الوقت، قال إن التخفيضات ستمنح أيضًا المزيد من الحرية لبنك كندا.
المزيد من التخفيضات؟
وقال كافسيتش “إن هذا من شأنه أن يسمح لبنك كندا، إن وجد، بمزيد من المساحة لمواصلة خفض أسعار الفائدة كما يريد، وفي نهاية المطاف، من حيث نصيب الفرد، يضعنا في وضع أفضل وأكثر استدامة على المدى البعيد”.
وأضاف أن التخفيضات قد يكون لها تأثير في المستقبل القريب على إنفاق المستهلكين ونشاط البناء، ولكن من “الصورة الكبيرة”، لن تتسبب في الركود.
وقال ماكليم في تعليقاته يوم الجمعة أنه إذا تعافى إنفاق الأسر بشكل أسرع بسبب استمرار خفض تكاليف الاقتراض من قبل البنك المركزي، فقد يكون النمو الاقتصادي أعلى.
وقال فيليب أوريوبولوس، أستاذ الاقتصاد المتميز في جامعة تورنتو، إن قرارات البنك تتعلق بأكثر من مجرد النمو السكاني.
وأضاف بارتليت أنه في المستقبل، قد يحتاج بنك كندا إلى تعديل اعتباراته المتعلقة بالنمو السكاني عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
