هلا كندا – تدرس المحكمة العليا في كندا، اليوم الثلاثاء، العديد من الحجج حول متى يمكن الحكم على شخص قاصر مثل البالغ.
وقال محام لشبكة “رويترز” إن النتيجة قد تعيد تشكيل كيفية الحكم في كندا على القاصرين، وقد تكون مثالاً يحتذي به البلدان الغربية الأخرى.
والقضية المطروحة هي قضيتا I.M و S.Bوهما شابان لا يمكن التعرف عليهما بموجب القانون الكندي لأن الجرائم التي أدينا بارتكابها وقعت عندما كانا قاصرين.
أدين I.M بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد طعنه شخص آخر في عام 2011، عندما كان عمره 17 عامًا.
أدين S.B بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد إطلاق نار في عام 2010، عندما كان عمره 16 عامًا.
حُكم على كليهما كبالغين، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط لمدة 10 سنوات.
ولكنهما يستأنفان الأحكام الصادرة ضدهم أمام المحكمة العليا في كندا، بحجة أن المدعين العامين لم يفوا بالتزامهم بدحض افتراض “انخفاض المسؤولية الأخلاقية” للمتهمين.
وبموجب القانون الكندي، يعتبر الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن 18 عامًا أقل مسؤولية عن أفعالهم بسبب عدم النضج، يمكن للمدعي العام التقدم بطلب لمعاملتهم كبالغين.
وضع قرار للمحكمة العليا عام 2008 العبء على المدعين العامين لدحض افتراض انخفاض المسؤولية الأخلاقية للشاب حتى يتم التعامل معهم كبالغين.
ويزعم محامو I.M وS.B أن الحد الأقصى لدحض هذا الافتراض يجب أن يكون مرتفعًا ويجب أن يتطلب تقديم أدلة من الخبراء.
كما يزعمون أنه لا يكفي أن تكون الجريمة خطيرة، حيث يجب أن يكون الشاب ناضجًا ليتم الحكم عليه كشخص بالغ.
وتقول الحكومة في ملفها للمحكمة إن خطورة الجريمة ذات صلة بتقييم المسؤولية الأخلاقية، وأن الأدلة من الخبراء ليست مطلوبة وأن I.M و S.B حُكِما عليهما بشكل صحيح باعتبارهما بالغين.
وفقًا لأستاذة القانون بجامعة كولومبيا البريطانية ديبورا باركس، من الشائع أن يُحكم على الشباب المدانين بجرائم خطيرة باعتبارهم بالغين.
ومن بين 102 قضية قتل شملت شبابًا درستها، سعى المدعون إلى إصدار أحكام على البالغين في 89 قضية، وصدرت الأحكام في 62 قضية، وكلها أحكام بالسجن مدى الحياة.
وقالت: “من المعتاد في الواقع الحكم على الشباب باعتبارهم بالغين عندما تكون التهمة القتل”.
