هلا كندا – يعمل نواب البرلمان الكندي مع زملائهم في أستراليا ونيوزيلندا لمحاولة إقناع حكوماتهم بالاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون، التي تقود جهودًا لتجنيد نواب البرلمان الكندي للدفع بحل الدولتين.
وصرحت: “إذا كانت هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها دفعهم إلى التحرك بشأن بعض هذه القضايا الرئيسية التي أعتقد أنها مهمة للغاية، فسنعمل معًا على ذلك لوضع المزيد من الضغوط على هذه الحكومات الثلاث، من وجهة نظري، من غير المعقول أن تظل سياستنا المتمثلة في حل الدولتين قائمة بينما نرفض الاعتراف بدولة فلسطين”.
ويساعد النائب النيوزيلندي فيل تويفورد في قيادة الجهود الناشئة لجعل الدول الثلاث تعترف رسميًا بدولة فلسطين، متجاوزة ممارستها الحالية المتمثلة في الدعوة إلى حل الدولتين، والذي يشير إلى إنشاء دولة فلسطينية في نهاية المطاف تعيش في سلام جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
منذ ديسمبر، وقعت أوتاوا على ثلاثة بيانات مشتركة مطولة مع أستراليا ونيوزيلندا تحدد مواقف مشتركة بشأن حماس وغزة والرهائن الإسرائيليين والمساعدات الإنسانية.
وتقوم المجموعة الصغيرة الآن بتجنيد أعضاء البرلمان والشيوخ لمؤتمر افتراضي لتحديد كيفية عملهم في انسجام، مثل إصدار البيانات أو استخدام الأدوات التشريعية.
ويقول نواب البرلمان إنهم سينضمون إليهم زميل من أيرلندا، التي اعترفت في مايو بفلسطين في نفس الوقت الذي اعترفت فيه النرويج وإسبانيا.
آراء متباينة
ويؤكد نواب البرلمان في أوتاوا وكانبيرا وويلينجتون إن الحرب في غزة كانت القضية الرئيسية في السياسة الخارجية في كل دولة، وهي القضية التي تسببت في احتجاجات ضخمة في حين حشدت الناخبين الأصغر سنا.
وقالت النائبة الأسترالية ماريا فامفاكينو إن القضية بارزة بالفعل في انتخابات بلادها الوشيكة.
وأشارت إن كل من كندا وأستراليا لديها مجتمعات في الشتات تريد من المسؤولين المنتخبين أن يدافعوا بقوة أكبر عن إنهاء الحرب.
وينتمي النائبان اللذان يقودان مبادرة Down Under إلى حزبي العمال في بلديهما، وهما عضوان في تحالف عالمي من الأحزاب ذات التفكير المماثل يسمى التحالف التقدمي.
والحزب الديمقراطي الجديد الكندي جزء من هذا التحالف، ويأملون جميعًا في ضم نواب من أحزاب أخرى في كل بلد.
ويقول النواب الثلاثة إن الفكرة هي الحد من ردود الفعل العكسية التي قد تثيرها مثل هذه الخطوة.
تهديدات اسرائيل
وقد هددت إسرائيل بالفعل بمنع وصول الدبلوماسيين الأوروبيين إلى بعثاتهم في الضفة الغربية أو القدس الشرقية عند نقاط التفتيش إذا اعترفت حكومتهم بدولة فلسطينية.
وفي مايو، قال وزير خارجية نيوزيلندا إن الاعتراف بفلسطين مسألة “ملحة وضرورية” وأن الجدول الزمني يتوقف على وجود شعور واضح بمن يمثل الفلسطينيين.
ودعا وزير الخارجية الأسترالي الأسبوع الماضي إلى “تحديد جدول زمني واضح للإعلان الدولي عن قيام الدولة الفلسطينية”، في حين زعم أن الإعلان الأحادي الجانب ليس فعالا.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن أوتاوا لا تزال تعمل على تحديد ما تحتاج إلى رؤيته يحدث.
وقالت: “نحن نعمل مع بلداننا ذات التفكير المماثل للتأكد من أننا نحدد الظروف المناسبة”.
زصوت أعضاء البرلمان في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على إطلاق دراسة حول أفضل السبل التي يمكن بها لكندا الاعتراف بفلسطين، حيث أقر الليبراليون والحزب الديمقراطي الجديد اقتراحًا عارضه المحافظون.
