هلا كندا – تطالب لجنة برلمانية القنصل العام الكندي في مدينة نيويورك بتبرير قرار الحكومة بشراء شقة بقيمة 9 ملايين دولار في حي الأثرياء الشهير في مانهاتن.
ويأتي هذا في وقت يقول المسؤولون إنهم يستعدون بالفعل لبيع المقر الرسمي الحالي للمبعوث لتعويض تكلفة الشراء الجديد.
أكدت وزارة الخارجية الكندية أن المقر الحالي “جاهز للبيع”، وأن عائدات هذا البيع ستعوض تكلفة شراء الشقة الجديدة بقيمة 9 ملايين دولار، والتي لاقت انتقادات شديدة الأسبوع الماضي بسبب سعرها الباهظ.
وفي الوقت نفسه، تم استدعاء الصحفي السابق والقنصل العام توم كلارك، نائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، إلى اللجنة الدائمة للعمليات الحكومية والتقديرات لتبرير شراء الحكومة للشقة الجديدة الباهظة.
كما سيتم استدعاء وزيرة الخارجية ميلاني جولي إذا رأت اللجنة ذلك ضروريًا.
وفي تقديم اقتراح استدعاء كلارك ومسؤولين حكوميين آخرين، وصف النائب المحافظ كيلي بلوك شراء الشقة بأنه “مقلق ولكن ليس مفاجئًا”، مضيفًا لاحقًا، “لقد رأينا الافتقار التام لضوابط الإنفاق على المشتريات الكبرى” مع الحكومة الليبرالية.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة اشترت وحدة في برج ستاينواي، الواقع في 111 West 57th St حيث ستُستخدم في “حفلات الاستقبال والتواصل، والإحاطات الرسمية، وفعاليات الضيافة مثل المناقشات مع قادة الأعمال والسياسة”.
وأيدت النائبة عن كتلة كيبيك جولي فيجنولا اقتراح التحقيق، متفقة على أن سعر 9 ملايين دولار “يحتاج إلى فحص”.
كما تطلب اللجنة من الحكومة تقديم تقييم من طرف ثالث لممتلكات مانهاتن، إذا كان متاحًا.
وينص الاقتراح أيضًا على أن الوزارة يجب أن تقدم قائمة “بجميع الممتلكات، بما في ذلك العناوين وأسعار الشقق التي تم دراسة إمكانية شرائها”.
