EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – الجمعة 20 نوفمبر 2026 – تعرض موظف حكومي فيدرالي للتمييز على أساس معتقداته الدينية، بعدما رفض تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداً أن قراره يستند إلى اعتقاده بأن الله أمره بعدم الحصول على التطعيم.
وتعيد القضية فتح النقاش بشأن العلاقة بين حرية المعتقد ومتطلبات الصحة العامة داخل المؤسسات الحكومية الكندية.
كما تبرز استمرار التداعيات القانونية للقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، رغم مرور سنوات على تعليق سياسة التطعيم الإلزامي للموظفين الفيدراليين.
كيف بدأت أزمة التطعيم الإلزامي؟
أقرت الحكومة الكندية في السادس من أكتوبر 2021 سياسة التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا لموظفي الإدارة العامة الفيدرالية، بمن فيهم العاملون في الشرطة الملكية الكندية.
وشملت السياسة الموظفين الذين يعملون داخل المكاتب، وكذلك الذين يؤدون مهامهم عن بعد.
وكان الموظفون الذين لم يستوفوا شروط التطعيم، ولم يحصلوا على ترتيبات استثنائية معتمدة، معرضين للإحالة إلى إجازة إدارية دون راتب.
لكن الحكومة أتاحت إمكانية طلب الإعفاء لأسباب طبية أو دينية، أو لأسباب أخرى يحميها قانون حقوق الإنسان الكندي.
متى يعتبر رفض الإعفاء تمييزاً دينياً؟
توضح اللجنة الكندية لحقوق الإنسان أن أصحاب العمل ملزمون بدراسة الاحتياجات المرتبطة بالمعتقدات الدينية التي يحميها القانون.
ويتعين عليهم البحث عن ترتيبات معقولة تسمح للموظف بمواصلة عمله، ما لم تتسبب هذه الترتيبات في مشقة مفرطة للمؤسسة.
وتشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار التكاليف والصحة والسلامة داخل مكان العمل.
ولا يعني ذلك أن مجرد إعلان الموظف معارضته للتطعيم لأسباب شخصية يمنحه الحق تلقائياً في الحصول على إعفاء ديني.
وتخضع كل حالة لتقييم مستقل يستند إلى ظروفها والأدلة المقدمة بشأنها.
قرارات سابقة لصالح موظفين حكوميين
في أغسطس الماضي، تناولت وسائل الإعلام قراراً لصالح كريستوفر مارتن، الموظف لدى وكالة الإيرادات الكندية، بعدما رفضت الوكالة طلبه الحصول على إعفاء ديني.
وأمر مجلس علاقات العمل بتعويضه عن الأجور والمزايا التي فقدها خلال فترة إحالته إلى إجازة دون راتب.
وفي أكتوبر، حصلت موظفة أخرى تدعى ميشيل تاتي، كانت تعمل في خدمات جوازات السفر، على تعويض بقيمة خمسة آلاف دولار عن الأضرار الناجمة عن تعرضها للتمييز.
وتتعلق هذه القرارات بقضايا فردية منفصلة، تختلف ظروفها وتفاصيلها القانونية.
رفض شكاوى جماعية ضد الحكومة
في المقابل، رفض مجلس علاقات العمل في ديسمبر 2025 أجزاء رئيسية من الشكاوى التي قدمها تحالف الخدمة العامة الكندية ضد سياسة التطعيم.
واعتبر المجلس أن اعتماد السياسة يدخل ضمن الصلاحيات الإدارية للحكومة، وأن الإجازة الإدارية دون راتب لا تشكل عقوبة تأديبية بحد ذاتها.
وفي العاشر من نوفمبر 2026، أعلنت نقابة موظفي الضرائب أن التحالف قرر سحب الشكاوى الجماعية المتبقية بعد مراجعة فرص نجاحها.
لكن القرار لا يمنع استمرار النظر في الشكاوى الفردية المتعلقة بالتمييز، والتي يجري تقييمها وفق ظروف كل موظف.
هل ما زال التطعيم إلزامياً؟
علقت الحكومة الكندية سياسة التطعيم الإلزامي للموظفين الفيدراليين اعتباراً من 20 يونيو 2022، عقب مراجعة الوضع الصحي في البلاد.
وسمح تعليق السياسة بعودة الموظفين المشمولين بها إلى العمل دون اشتراط استيفاء متطلبات التطعيم السابقة.
لكن انتهاء تطبيق الإجراءات لم يلغ النزاعات المتعلقة بالأجور المفقودة أو طلبات التعويض عن التمييز خلال فترة سريانها.
ماذا يعني القرار بالنسبة للموظفين؟
تؤكد هذه القضايا أهمية دراسة طلبات الإعفاء بصورة فردية، بدلاً من رفضها بصورة تلقائية أو قبولها دون فحص.
كما أن إنصاف موظف بسبب معتقداته الدينية لا يعني أن مجلس علاقات العمل أصدر حكماً بشأن سلامة لقاحات كورونا أو فعاليتها الطبية.
فالقرار يتعلق بحقوق الموظف وطريقة تعامل المؤسسة الحكومية مع حالته، وليس بتقييم علمي للقاح.
وتظل حماية الصحة العامة ومكافحة التمييز مسؤوليتين ينبغي للمؤسسات مراعاتهما عند وضع السياسات وتنفيذها.
