EN · Read this article in English
هلا كندا – شنتشن – الأربعاء 18 نوفمبر 2026 – أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستواصل تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة، في موقف يعكس تمسك أوتاوا بالضغط على موسكو، رغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي اعتبر فيها العقوبات الغربية غير فعالة.
وجاءت تصريحات كارني خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المنعقدة في مدينة شنتشن الصينية، حيث يناقش قادة عدد من الاقتصادات الكبرى مستقبل التجارة والتعاون الدولي.
وتزامن الموقف الكندي مع لقاء جمع بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ، قبل محادثات مرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مخاوف أوروبية وأوكرانية من اتخاذ قرارات مؤثرة بشأن الحرب دون مشاركة كييف.
كارني يؤكد استمرار الضغط على موسكو
شدد رئيس الوزراء الكندي على أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تزال أداة فعالة للضغط الاقتصادي والسياسي.
وأوضح خلال حديثه للصحفيين أن الإجراءات العقابية ستزداد شدة طالما استمرت العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.
وجاءت تصريحاته رداً على بوتين، الذي قلل من أهمية العقوبات الغربية، معتبراً أنها لم تحقق أهدافها في عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وأكد كارني أن موقف كندا واضح، وأنه مستعد لإبلاغ الرئيس الروسي به مباشرة إذا أتيحت له فرصة الاجتماع معه.
ويعكس هذا التصريح استمرار الخلاف بين البلدين بشأن مستقبل الحرب وشروط إنهائها.
بوتين يصف العقوبات الغربية بالفاشلة
من جانبه، دافع الرئيس الروسي عن قدرة بلاده على مواجهة القيود الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.
واعتبر بوتين أن محاولات عزل روسيا أخفقت، رغم الضغوط الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعرضت لها موسكو.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في اجتماعات دولية بالصين، حيث دعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير شراكات جديدة بعيداً عن الضغوط الغربية.
وتسعى موسكو إلى توسيع علاقاتها التجارية مع الاقتصادات الآسيوية، خصوصاً الصين، للحد من تأثير القيود المفروضة على قطاعاتها المالية والصناعية.
لكن استمرار النشاط التجاري الروسي لا يعني بالضرورة انتفاء التأثير الاقتصادي للعقوبات، الذي يختلف بحسب القطاعات والمدة الزمنية.
عقوبات كندية جديدة تستهدف الصناعات العسكرية
كانت الحكومة الكندية قد أعلنت في التاسع من نوفمبر حزمة عقوبات إضافية تستهدف القدرات العسكرية الروسية وسلاسل الإمداد المرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية.
وشملت الإجراءات إدراج 24 شخصاً و38 كياناً ضمن قائمة العقوبات، بموجب تعديلات دخلت حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر.
وتهدف القيود إلى تقليص قدرة روسيا على الحصول على التكنولوجيا والمكونات التي تستخدمها الصناعات الدفاعية.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن هذه الإجراءات تستهدف رفع التكلفة الاقتصادية للحرب والحد من قدرة موسكو على تنفيذ ضربات ضد المدن الأوكرانية.
قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ
تأتي التصريحات بالتزامن مع تحضيرات لاجتماع ثلاثي مرتقب يجمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وأثارت القمة مخاوف من احتمال مناقشة ترتيبات سياسية وأمنية تؤثر في مستقبل أوكرانيا دون مشاركة مباشرة من حكومتها.
وتتباين مواقف القوى الدولية بشأن كيفية إنهاء الحرب، بين الدعوة إلى المفاوضات واستمرار العقوبات والضغوط العسكرية والاقتصادية.
وتؤكد كندا ضرورة دعم أوكرانيا والحفاظ على التنسيق مع حلفائها، باعتبار ذلك جزءاً من جهود الوصول إلى سلام عادل ودائم.
ما مستقبل العقوبات الكندية على روسيا؟
تشير تصريحات كارني إلى أن أوتاوا لا تعتزم تخفيف القيود الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وتشمل السياسة الكندية استهداف قطاعات الدفاع والتمويل والطاقة، إضافة إلى الجهات التي تساعد روسيا على تجاوز العقوبات الدولية.
ويبقى مستقبل الإجراءات مرتبطاً بتطورات الحرب والمواقف الدولية، بينما يستمر الخلاف بشأن مدى قدرة العقوبات على تغيير الحسابات الروسية.
وتؤكد المواجهة الكلامية الأخيرة أن العلاقات بين أوتاوا وموسكو ستظل متوترة ما دامت الحرب مستمرة، وسط ترقب لنتائج المحادثات الدولية المرتقبة في الصين.
