EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – الأربعاء 18 نوفمبر 2026 – تستعد حكومة أونتاريو، بقيادة رئيس الوزراء دوغ فورد، لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من الضوضاء المفرطة الناتجة عن السيارات والشاحنات، من خلال تشديد العقوبات المالية المفروضة على السائقين المخالفين.
وتقترح الحكومة رفع الحد الأدنى للغرامات المتعلقة ببعض مخالفات ضجيج المركبات من 60 دولاراً إلى 200 دولار.
وتستهدف الإجراءات المقترحة السائقين الذين يتعمدون إصدار أصوات مرتفعة من محركات سياراتهم، أو يستخدمون أنظمة عادم غير قانونية تزيد الضوضاء في الشوارع والأحياء السكنية.
رفع الغرامات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف
ينص المقترح على زيادة الحد الأدنى للعقوبة المالية لمخالفتين تتعلقان بالضجيج الصادر عن المركبات.
وتشمل المخالفة الأولى تعمد رفع صوت المحرك بصورة مزعجة، بينما تتعلق الثانية بتركيب أو استخدام أجهزة عادم مخالفة للقانون.
وبموجب التعديل المقترح، سيرتفع الحد الأدنى للغرامة من 60 دولاراً إلى 200 دولار، أي بزيادة قدرها 140 دولاراً.
ويعني ذلك أن الحد الأدنى الجديد سيصبح أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته السابقة.
لكن هذه العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين تقديم مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة قبل تطبيقه.
شكاوى البلديات تدفع الحكومة للتحرك
تأتي الخطوة استجابة لمطالب قدمتها بلديات في أونتاريو، دعت فيها حكومة المقاطعة إلى توفير أدوات أكثر فعالية لمواجهة الضوضاء الناتجة عن المركبات.
وتشتكي بعض الأحياء السكنية من الأصوات المرتفعة التي تصدرها السيارات المعدلة، خصوصاً أثناء التسارع المفاجئ أو تشغيل المحركات بصورة متعمدة.
وترى الحكومة أن الغرامات الحالية قد لا تكون كافية لردع السائقين الذين يكررون هذه المخالفات.
وتهدف الزيادات المقترحة إلى جعل ارتكاب المخالفة أكثر تكلفة، وتشجيع أصحاب المركبات على الالتزام بالقواعد المرورية المعمول بها.
وزير النقل يحذر من مخاطر الضوضاء
أعرب وزير النقل في أونتاريو، برابميت ساركاريا، عن قلقه من التأثيرات التي تسببها المركبات شديدة الضجيج على السكان والسلامة العامة.
وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على إزعاج الأحياء السكنية، بل يمكن أن تؤثر أيضاً على قدرة السائقين والمشاة على سماع صفارات سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة.
وقد يؤدي ارتفاع الأصوات المحيطة إلى صعوبة الانتباه للمركبات التي تتحرك استجابة لحالات الطوارئ.
ومن المقرر أن يقدم ساركاريا تفاصيل التشريع الجديد خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة والحد من الإزعاج.
ماذا يقول قانون المرور الحالي؟
يمنح قانون المرور في أونتاريو الشرطة بالفعل صلاحية تحرير مخالفات بحق السائقين الذين يتسببون في ضوضاء غير ضرورية.
وتشمل المخالفات استخدام أنظمة عادم معدلة بصورة غير قانونية، أو تعمد زيادة صوت المحرك دون مبرر.
كما يشترط القانون أن تكون المركبات مجهزة بكواتم صوت تعمل بصورة سليمة وتحد من الضجيج غير المعتاد.
ويحظر استخدام بعض الأجهزة التي تسمح بتجاوز كاتم الصوت أو إحداث ضوضاء مفرطة.
ولذلك، لا ينشئ المقترح حظراً جديداً بالكامل، وإنما يسعى إلى تشديد العقوبات على ممارسات محظورة أصلاً.
هل تشمل الإجراءات جميع السيارات؟
يركز التشريع المقترح على السلوكيات والمعدات التي تتسبب في ضوضاء مخالفة للقانون، وليس على جميع السيارات والشاحنات بصورة تلقائية.
ولا يعني امتلاك سيارة رياضية أو شاحنة كبيرة بالضرورة ارتكاب مخالفة، ما دامت المركبة ملتزمة بالمتطلبات القانونية.
وتبقى التفاصيل النهائية المتعلقة بتطبيق الغرامات خاضعة للنص التشريعي الذي ستقدمه الحكومة.
كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستشمل تغييرات إضافية في أساليب التفتيش أو الرقابة المرورية.
متى يبدأ تطبيق الغرامات الجديدة؟
لم تعلن حكومة أونتاريو موعداً نهائياً لدخول الغرامات المقترحة حيز التنفيذ.
ويتطلب تطبيقها اعتماد التعديلات وفق المسار التشريعي المعمول به في المقاطعة.
ومن المتوقع أن تتابع البلديات والشرطة تفاصيل المشروع، خصوصاً ما يتعلق بآليات رصد المخالفات والتعامل مع السائقين المتكررين.
وتأمل الحكومة أن تساعد العقوبات الأعلى على خفض الضوضاء، وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية، وتعزيز احترام قواعد السلامة المرورية.
