EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 13 نوفمبر 2026 – كشف تحقيق صحفي جديد عن ارتفاع هائل في أعداد الطلاب المستفيدين من المساعدات المالية الحكومية داخل كلية خاصة في أونتاريو، بنسبة قاربت 6000% في أحد فروعها، دون أن تشملها قرارات وقف التمويل التي اتخذتها حكومة المقاطعة خلال الربيع الماضي.
وشهدت أن كلية الأعمال والعلوم والتكنولوجيا الكندية (Canadian College of Business, Science and Technology) توسعاً استثنائياً في استخدام برنامج المساعدات الطلابية OSAP.
وأثارت الأرقام انتقادات حادة لحكومة دوغ فورد، وسط تساؤلات بشأن أسباب عدم التدخل مبكراً للتحقق من هذا الارتفاع غير المعتاد.
ارتفاع عدد المستفيدين من 562 إلى 17 ألف طالب
أظهرت البيانات أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مساعدات OSAP في فروع الكلية الأربعة بمنطقة تورونتو الكبرى بلغ 562 طالباً خلال العام الدراسي 2021-2022.
لكن العدد قفز إلى 17,157 طالباً بحلول العام الدراسي 2024-2025، بزيادة تقارب 3000% خلال ثلاث سنوات.
وفي أحد الفروع، ارتفع عدد المستفيدين من 74 طالباً إلى 4481 طالباً، بنسبة زيادة بلغت 5955%.
كما ارتفعت قيمة المنح الحكومية المخصصة لطلاب هذا الفرع بأكثر من 8000%، لتصل إلى 39 مليون دولار كندي.
وبلغ إجمالي المنح الإقليمية التي حصل عليها طلاب فروع الكلية الأربعة نحو 151 مليون دولار خلال العام الدراسي 2024-2025.
التعليم الإلكتروني وراء الزيادة الضخمة
كشفت البيانات أن الجزء الأكبر من الارتفاع ارتبط بالتوسع في البرامج التعليمية المقدمة عبر الإنترنت.
ففي العام الدراسي 2021-2022، لم تتجاوز نسبة الطلاب الدارسين إلكترونياً والمستفيدين من OSAP نحو 6%.
لكن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر من 97% بحلول العام الدراسي 2024-2025.
ويثير هذا التحول تساؤلات بشأن آليات التحقق من تسجيل الطلاب ومشاركتهم الفعلية في الدراسة، خصوصاً داخل المؤسسات التي تعتمد بصورة شبه كاملة على التعليم عن بُعد.
ومع ذلك، فإن ارتفاع أعداد الطلاب أو استخدام التعليم الإلكتروني لا يمثل بحد ذاته دليلاً على ارتكاب مخالفات أو احتيال.
لماذا لم توقف حكومة أونتاريو تمويل الكلية؟
في مايو الماضي، قرر وزير الكليات والجامعات في أونتاريو، نولان كوين، حرمان ستة فروع تابعة لمؤسستين تعليميتين خاصتين من أهلية الاستفادة من OSAP.
وشملت القرارات أربعة فروع لأكاديمية Academy of Learning وفرعين لكلية Citi College، بسبب مخاوف تتعلق بممارسات قبول الطلاب.
لكن كلية الأعمال والعلوم والتكنولوجيا الكندية لم تكن ضمن المؤسسات المستهدفة، رغم تسجيل بعض فروعها معدلات نمو أعلى بكثير.
ولم يقدم مكتب الوزير تفسيراً مباشراً لاستبعاد الكلية من قرارات مايو، مكتفياً بالتأكيد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة عند اكتشاف مخالفات خطيرة.
المعارضة تتهم الحكومة بالتقصير
انتقدت بيغي ساتلر، المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون التعليم العالي، طريقة تعامل الحكومة مع الملف.
واعتبرت أن عدم ملاحظة زيادة تقارب 6000% يعكس خللاً كبيراً في الإدارة والرقابة.
كما تساءلت عن أسباب استمرار صرف الأموال العامة رغم المؤشرات التي كانت تستدعي مراجعة إضافية.
من جانبه، قال النائب الليبرالي تايلر وات إن الأرقام كان ينبغي أن تلفت انتباه الوزارة، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة اكتشفت المخالفات بنفسها أم اكتفت بتحذيرات الجهات الفيدرالية.
ولم تستجب الكلية أو رئيسها لطلبات التعليق المتكررة، وفق وكالة الصحافة الكندية.
إجراءات جديدة وتشديد الرقابة على الكليات
أعلنت حكومة أونتاريو عزمها تقديم مشروع قانون يوم الاثنين 16 نوفمبر، يتضمن وضع سقف لنمو أعداد الطلاب الممولين عبر OSAP في الكليات المهنية الخاصة.
وتشمل الإجراءات المقترحة استبعاد البرامج الإلكترونية بالكامل من التمويل، وتشديد شروط اعتماد المؤسسات التعليمية.
وكانت الحكومة قد علقت مدفوعات OSAP للمؤسسات التعليمية الخاصة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تدقيق تجريه شركة KPMG.
كما فقد طلاب الكليات المهنية الخاصة أهلية الحصول على المنح الإقليمية اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، مع استمرار إمكانية الحصول على القروض وفق الشروط.
وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات ضرورية لحماية الأموال العامة، بينما تحذر مؤسسات تعليمية من تضرر الطلاب الذين لم يرتكبوا أي مخالفات.
