هلا كندا – أوتاوا – 13 نوفمبر 2026 – كشفت الحكومة الكندية عن ارتفاع جديد في فترات معالجة طلبات تقييم تأثير سوق العمل (LMIA)، المطلوبة لتوظيف العديد من العمال الأجانب، حيث تجاوز متوسط الانتظار 100 يوم عمل للمرة الأولى هذا العام ضمن فئة الوظائف ذات الأجور المرتفعة.
وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية، الخميس 12 نوفمبر، ارتفاع أوقات المعالجة في معظم فئات برنامج العمال الأجانب المؤقتين خلال أكتوبر الماضي.
وسجل مسار الإقامة الدائمة أكبر زيادة، بعدما ارتفع متوسط المعالجة بمقدار 15 يوم عمل مقارنة بسبتمبر، ما قد يؤدي إلى تأخير خطط بعض أصحاب العمل والعمال الراغبين في الاستقرار بكندا.
أحدث مدد معالجة طلبات LMIA في كندا
أظهرت الأرقام الرسمية تفاوتاً كبيراً بين برامج توظيف العمال الأجانب، حيث تراوحت مدة المعالجة بين 9 و102 يوم عمل.
| فئة البرنامج | سبتمبر 2026 | أكتوبر 2026 |
|---|---|---|
| المواهب العالمية | 9 أيام | 9 أيام |
| العمال الزراعيون | 22 يوماً | 20 يوماً |
| العمال الزراعيون الموسميون | 7 أيام | 11 يوماً |
| الوظائف ذات الأجور المرتفعة | 98 يوماً | 102 يوم |
| الوظائف ذات الأجور المنخفضة | 82 يوماً | 86 يوماً |
| مسار الإقامة الدائمة | 79 يوماً | 94 يوماً |
وتُحتسب هذه الأرقام بأيام العمل، وليس بالأيام التقويمية، كما أنها تمثل متوسطات المعالجة وليست مواعيد مضمونة للبت في كل طلب.
ويُلاحظ أن البرنامج الزراعي العام كان الوحيد الذي سجل تحسناً، بانخفاض يومين، بينما استقرت مدة معالجة طلبات المواهب العالمية عند تسعة أيام.
فئة الأجور المرتفعة تسجل أطول انتظار
ارتفع متوسط معالجة طلبات الوظائف ذات الأجور المرتفعة إلى 102 يوم عمل، مقارنة بـ98 يوماً خلال سبتمبر.
ويمثل هذا المستوى أعلى مدة مسجلة لهذه الفئة خلال عام 2026، بعدما تجاوز متوسط الانتظار حاجز 100 يوم للمرة الأولى.
كما ارتفعت مدة معالجة طلبات الوظائف منخفضة الأجور إلى 86 يوماً، بزيادة أربعة أيام عن الشهر السابق.
وبحسب التقرير، أصبحت مدة الانتظار لهذه الفئة أعلى بنسبة 76% مقارنة بمستواها في يناير الماضي.
وتعكس هذه التطورات ضغوطاً إضافية على أصحاب العمل الذين يعتمدون على توظيف العمال الأجانب لسد النقص في بعض الوظائف.
ما أهمية موافقة LMIA للعمال الأجانب؟
يحتاج العديد من أصحاب العمل الكنديين إلى الحصول على تقييم إيجابي لتأثير سوق العمل قبل توظيف عامل أجنبي عبر البرنامج المعني.
ويهدف التقييم إلى التأكد من عدم توفر مواطن كندي أو مقيم دائم مناسب لشغل الوظيفة، وأن توظيف العامل الأجنبي لن يؤثر سلباً في سوق العمل.
وبعد الحصول على الموافقة، يقدم صاحب العمل نسخة من القرار ورقم LMIA إلى العامل، إلى جانب عرض العمل والعقد، لاستخدامها في طلب تصريح العمل.
وتظل الموافقة صالحة لمدة أقصاها ستة أشهر، ويجب تقديم طلب تصريح العمل قبل انتهاء صلاحيتها.
ولا يشمل متوسط معالجة LMIA الفترة المطلوبة للإعلان عن الوظيفة، التي قد تتراوح بين 14 يوماً وثمانية أسابيع، بحسب البرنامج.
قيود جديدة على الوظائف منخفضة الأجور
تواصل الحكومة الكندية تطبيق قيود على معالجة طلبات LMIA للوظائف منخفضة الأجور في المناطق الحضرية التي تبلغ فيها البطالة 6% أو أكثر.
لكن بعض المهن تحظى باستثناءات، وقد توسعت القائمة في 6 نوفمبر لتشمل العاملين في تعليم الطفولة المبكرة.
ومن المقرر تحديث قائمة المناطق المتأثرة بهذه القيود يوم 8 يناير 2027.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى إعطاء الأولوية للعمال الموجودين في كندا، مع الحفاظ على إمكانية توظيف الأجانب في القطاعات التي تواجه نقصاً فعلياً.
كندا تخفض أهداف استقدام العمال الأجانب
تأتي زيادة فترات المعالجة بالتزامن مع توجه الحكومة الفيدرالية إلى تقليص أعداد العمال الأجانب المؤقتين.
فقد حددت كندا هدفاً لاستقبال 60 ألف عامل عبر البرنامج خلال 2026، مقارنة بـ82 ألفاً في العام السابق.
وبين يناير وأغسطس، استقبل البرنامج 29,485 عاملاً، بانخفاض 31.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتعتزم الحكومة خفض الهدف إلى 50 ألف عامل سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.
كما تستهدف تقليص نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من سكان البلاد بحلول نهاية 2027.
ورغم هذه القيود، تواصل كندا توفير مسارات للعمال المؤهلين، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الاقتصاد المحلي والقطاعات التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
