هلا كندا – تورونتو – الاثنين 26 أكتوبر 2026 – يتنافس مئات المرشحين على مقاعد أمناء مجالس مدرسية في أونتاريو، رغم أن دورهم قد يظل محدود الصلاحيات لفترة غير معروفة.
في ظل إخضاع ثمانية مجالس تعليمية للإشراف الحكومي بسبب مخاوف تتعلق بالإدارة المالية والحوكمة والعجز في الميزانيات.
وتشمل المجالس الخاضعة للإشراف مجلس مدارس مقاطعة تورونتو (TDSB)، ومجلس مدارس تورونتو الكاثوليكية (TCDSB)، ومجلس مدارس بيل، ومجلس مدارس يورك الكاثوليكية، ومجلس مدارس دوفيرين-بيل الكاثوليكية، ومجلس مدارس أوتاوا-كارلتون، ومجلس مدارس وادي التايمز، ومجلس مدارس نورث القريب.
وتُدار هذه المجالس حاليًا بواسطة مشرفين عيّنتهم المقاطعة، وسط اتهامات بسوء الإدارة المالية وتراكم العجز والخلافات الداخلية والإخفاقات في الحوكمة.
وفي ظل هذا الوضع، لا يستطيع الأمناء في المجالس المعنية استخدام البريد الإلكتروني أو الهاتف التابعين للمجلس، كما لا يُسمح لهم بحضور اجتماعاته أو التواصل رسميًا مع أولياء الأمور والأوصياء بصفتهم ممثلين عن المجلس.
غموض بشأن موعد مباشرة الأمناء المنتخبين مهامهم
تأتي هذه الانتخابات في ظل تعديل قانون التعليم في أونتاريو، الذي ينص على أن الأمناء المنتخبين في 26 أكتوبر لن يؤدوا اليمين الدستورية قبل إنهاء الإشراف الحكومي على مجالسهم.
وبموجب التعديل، لا يملك صلاحية الدعوة إلى الاجتماع الأول للمجلس المنتخب سوى وزير التعليم أو المشرف المعيّن، خلافًا للإجراءات المعتادة التي يؤدي بموجبها الأمناء الجدد اليمين بعد الانتخابات بوقت قصير.
ولم تحدد حكومة المقاطعة حتى الآن جدولًا زمنيًا واضحًا لرفع الإشراف عن أي من المجالس الثمانية، ما يثير تساؤلات بشأن المدة التي سيظل خلالها المنتخبون عاجزين عن ممارسة صلاحياتهم الرسمية.
ورغم القيود، يؤكد عدد من المرشحين أن خوض الانتخابات لا يفقد معناه، مشيرين إلى أن تمثيل العائلات والطلاب والمجتمعات المحلية لا يقتصر على التصويت داخل قاعات الاجتماعات، بل يشمل الاستماع إلى الشكاوى، ومتابعة القرارات، والمطالبة بالشفافية، والدفاع عن جودة التعليم العام.
مرشحون يؤكدون أهمية التمثيل الديمقراطي
وقالت ساهيرلا عثمان، وهي إحدى المرشحات، إن قرارها الترشح نابع من إيمانها بأهمية التعليم العام، مشيرة إلى أنها لا ترى مبررًا لتعليق الاهتمام بقضايا المدارس حتى في ظل محدودية صلاحيات الأمناء.
وأضافت أن منح وزير التعليم سلطة تحديد موعد بدء ولاية الأمناء المنتخبين يثير تساؤلات بشأن التمثيل الديمقراطي، لأن الناخبين يختارون ممثليهم للدفاع عن مجتمعاتهم والتحدث باسم أطفالهم.
وأكدت عثمان أنها ستواصل العمل من أجل الطلاب والأسر، حتى مع القيود المفروضة على الدور الرسمي للأمناء.
من جانبها، وصفت المرشحة أنو سريسكنداراجاه قرار الترشح خلال فترة الإشراف الحكومي بأنه «عمل للحفاظ على الديمقراطية»، معتبرة أن المدارس العامة ملك للمجتمعات التي تخدمها، وأن أولياء الأمور والمعلمين والسكان يجب أن يكون لهم صوت في القرارات المتعلقة بها.
وأضافت أن دور الأمين في مجلس يخضع للإشراف ينبغي أن يتجاوز المتابعة الإدارية المعتادة ليشمل المطالبة بالشفافية والإنصاف.
أما أندرو ووترز، فقال إن الإشراف الحكومي خلق حالة من عدم اليقين بشأن موعد تمكّن الأمناء المنتخبين من أداء مسؤولياتهم، لكنه لم يلغِ الحاجة إلى التمثيل المحلي. وأوضح أنه سيواصل دعم مجالس أولياء الأمور والمجتمعات المدرسية، بغض النظر عن موعد السماح للأمناء بالعودة إلى مقاعدهم.
وشدد على أن الالتزام بالتعليم العام لا يبدأ بالحصول على منصب انتخابي ولا ينتهي بانتهاء الولاية، مضيفًا أن تعليق صلاحيات الأمناء لا ينبغي أن يؤدي إلى إسكات المجتمعات التي انتخبتهم.
اختلاف بشأن دور الأمناء وحدود صلاحياتهم
وتتباين مواقف المرشحين بشأن طبيعة الدور الذي يمكنهم أداءه خلال الإشراف. فقد قال تيم إليس إن الأزمة عززت تصميمه على مواصلة الدفاع عن التعليم العام، وإن فقدان الصلاحيات القانونية لا يمنع السكان من التنظيم والعمل من أجل التغيير.
وأشار ماثيو زافينو إلى أن الأمناء يستطيعون أداء أدوار متعددة حتى في غياب السلطة الرسمية، لأن المنصب الانتخابي يمنح صاحبه منصة للتواصل مع المجتمع.
وقالت سارة سميثيز إن الظروف الحالية تجعل الترشح أكثر أهمية، معتبرة أن التعليم العام يواجه تحديات تتعلق بالتمثيل الديمقراطي والتمويل. ورأت أن الأمناء قد يحتاجون إلى العمل داخل النظام وخارجه للدفاع عن الطلاب والأسر والمعلمين.
بدوره، قال كاري ديباس إنه لا يعتبر الأمناء عاجزين تمامًا، مشيرًا إلى أن انتخابه يمنحه تفويضًا للتحدث باسم سكان دائرته، حتى قبل السماح له بأداء اليمين. وأضاف أنه مستعد للتواصل مع وسائل الإعلام والمطالبة بإعادة السلطة إلى المجتمعات المحلية.
واتفقت سارة كونكورديا مع هذا الموقف، مؤكدة أن محدودية الصلاحيات لا تلغي مسؤولية الأمناء تجاه العائلات التي انتخبتهم. كما قالت كارين إيمرسون إن الأمناء قد يفقدون سلطاتهم الرسمية، لكنهم لا يفقدون أصواتهم أو مسؤولياتهم أو قدرتهم على حشد المجتمعات.
ويرى جاريد كولب أن دور الأمناء قد يصبح أكثر أهمية خلال الإشراف، لأن القرارات التي تُتخذ في هذه الفترة ستؤثر في المدارس لسنوات مقبلة. وأوضح أنه، إذا انتُخب، سيعمل مع أمناء آخرين على تنظيم اجتماعات عامة دورية لمناقشة القضايا التي تهم أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإداريين.
كما أكد أكسل أرفيزو أن الانتخابات تمنح السكان فرصة لاختيار ممثليهم والمطالبة بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن مسؤوليات الأمين تشمل الاستماع إلى الأسر، والدفاع عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم التحصيل الدراسي، وتعزيز سلامة المدارس وضمان إنفاق الأموال العامة بمسؤولية.
حكومة أونتاريو تدافع عن الإشراف
في المقابل، قالت إيما تيستاني، المتحدثة باسم وزير التعليم في أونتاريو بول كالاندرا، إن الحكومة ترى أن إخضاع مجالس المدارس للمساءلة لا يمنع الأمناء من تمثيل أولياء الأمور ومجتمعاتهم.
وأضافت أن التشريعات الجديدة، المعروفة باسم «قانون وضع تحصيل الطلاب أولًا»، تهدف إلى ضمان إنفاق موارد المجالس على نجاح الطلاب، من خلال تقييد النفقات غير الضرورية للأمناء، وتعزيز الرقابة المالية، وإدخال قيادة مهنية مؤهلة، ووضع ضمانات لمنع الاختلالات الإدارية التي قد تهدد الخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضحت أن المجالس المعنية أُخضعت للإشراف بسبب مخاوف خطيرة تتعلق بسوء الإدارة المالية والحوكمة، معتبرة أن هذه الحالات تبرز الحاجة إلى محاسبة أقوى لحماية الأموال العامة والطلاب.
وقالت تيستاني إن إعطاء الأولوية لتحصيل الطلاب لا يتعارض مع التدابير الرامية إلى حماية المال العام وتحسين القرارات وتعزيز قدرة المجالس على خدمة مجتمعاتها.
تقليص دور الأمناء بموجب التشريع الجديد
وتدعو تاشا خير الدين المقاطعة إلى إعادة السيطرة على مجلس مدارس تورونتو إلى الأمناء المنتخبين في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن المدارس تواجه تحديات تتعلق بالعنف والتنمر داخل الفصول، وصعوبات لدى بعض الطلاب في مهارات القراءة والرياضيات الأساسية، إلى جانب تقادم المباني المدرسية.
وقالت إنها زارت 30 مدرسة خلال الحملة الانتخابية، ولاحظت إحباط أولياء الأمور بسبب صعوبة إيصال أصواتهم بشأن هذه المشكلات.
وشددت على أن الأمناء ينبغي أن يكونوا مدافعين عن المجتمع، ومراقبين للقرارات، ومساهمين في حل المشكلات.
كما أكدت روزانا أراوجو أن دور الأمناء يجب ألا يقتصر على اتخاذ القرارات، بل ينبغي أن يشمل العمل مع الأهالي والمعلمين وأعضاء المجالس البلدية والنواب والمنظمات المجتمعية.
وبموجب قانون «وضع تحصيل الطلاب أولًا»، الذي أُقر ودخل حيز التنفيذ في 7 مايو، سيستمر وجود الأمناء في مجالس المدارس في أونتاريو، لكن مسؤولياتهم ستصبح أقل، مع تحديد عددهم بحد أقصى يبلغ 12 أمينًا في كل مجلس.
كما ستُدار مجالس المدارس الناطقة بالإنجليزية بواسطة مسؤول تنفيذي رئيسي يتولى الميزانيات والمفاوضات، ومسؤول رئيسي للتعليم يشرف على تحصيل الطلاب.
ويتضمن التغيير أيضًا تقليص النفقات التقديرية للأمناء ووضع سقف سنوي لأجورهم يبلغ 10 آلاف دولار.
وكان كالاندرا قد قال في الربيع إن الأمناء لن يعودوا إلى ممارسة صلاحياتهم قبل أن يتمكن المشرفون من إعادة المجالس إلى المسار الصحيح، بما يشمل تحقيق ميزانيات متوازنة وإعادة بناء الاحتياطيات واستعادة ثقة المجتمعات.
وبينما يظل موعد إنهاء الإشراف غير معروف، يصر المرشحون على أن الانتخابات ستحدد من سيمثل المجتمعات المحلية عندما تعود الحوكمة المنتخبة، مؤكدين أن القيود الحالية لن تمنعهم من مواصلة التواصل مع الأسر والدفاع عن قضايا التعليم العام.
