هلا كندا – واشنطن – الأربعاء 14 أكتوبر 2026 – أصدرت مكتب مراقب العملة الأميركي تقريرًا يستند إلى مراجعة رقابية لأنشطة تسميها الهيئة «إلغاء التعامل المصرفي» أو حرمان بعض العملاء من الخدمات المصرفية.
وشملت المراجعة تسعة من أكبر البنوك الخاضعة لإشراف المكتب، واستندت إلى نحو 100 ألف شكوى في مؤسسات مصرفية تقع ضمن نطاق رقابته.
وذكر التقرير بنك مونتريال، المعروف اختصارًا باسم BMO، وبنك TD، إلى جانب سبعة مقرضين آخرين.
مراجعة بدأت بعد أمر تنفيذي لترامب
أوضح المكتب أن المراجعة جاءت بعد أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أغسطس من العام الماضي.
وينص الأمر، بحسب التقرير، على عدم حرمان الأميركيين من الوصول إلى الخدمات المالية بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية.
وقال جوناثان غولد، مراقب العملة الأميركي، إن البنوك الواردة في التقرير «حرمت عملاء وشركات قانونية من الخدمات المصرفية ومارست التمييز ضدهم».
وتتناول المراجعة مزاعم تتعلق بقرارات البنوك بشأن تقديم الخدمات المالية لبعض العملاء والشركات، في سياق الجدل الأميركي حول إمكانية استخدام الخدمات المصرفية على أساس المواقف السياسية أو الدينية.
موقف بنكَي BMO وTD
لم يرد بنك TD فورًا على طلب للتعليق، أما بنك مونتريال، فأحال الوكالة إلى بيان صادر عن معهد السياسات المصرفية، وهو مجموعة أميركية تمثل مصالح القطاع المصرفي.
وقال المعهد إنه يدعم ضمان الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية، مضيفًا أنه يعمل على ضمان أن تتيح القواعد والسياسات الحكومية للبنوك خدمة العملاء والشركات الملتزمين بالقانون.
ولم يتضمن النص المتاح تفاصيل منفصلة عن طبيعة الحالات المنسوبة إلى كل بنك، أو توضيحًا بشأن القرارات التي اتخذتها المؤسستان الكنديتان في الحالات التي تناولتها المراجعة.
ماذا يعني ذلك للعملاء في كندا؟
ورود اسمي BMO وTD في تقرير صادر عن جهة رقابية أميركية لا يعني، بحد ذاته، أن التقرير أثبت وقوع مخالفات بموجب القوانين الكندية.
كما أن المعلومات المتاحة لا توضح ما إذا كانت النتائج الأميركية ستؤدي إلى إجراءات رقابية أو تغييرات في سياسات البنوك داخل كندا.
وتسلط القضية الضوء على النقاش المتعلق بحق العملاء في الوصول إلى الخدمات المالية، والضوابط التي تعتمدها المؤسسات المصرفية عند اتخاذ قرارات بشأن فتح الحسابات أو استمرار تقديم الخدمات.
ولا تتضمن المعلومات الواردة في النص تفاصيل كافية لتحديد عدد العملاء المتأثرين، أو طبيعة الإجراءات التي طالتهم، أو النتائج القانونية المحتملة للمراجعة.
