هلا كندا – وسعت الحكومة الكندية نطاق تجميد معالجة طلبات تقييم تأثير سوق العمل للوظائف منخفضة الأجور.
ليشمل ست مناطق جديدة، بينها هاليفاكس وفريدريكتون وكينغستون وريجينا.
القيود مستمرة حتى يناير 2027
ووفقاً للتحديث الحكومي الصادر في 9 أكتوبر 2026، سيستمر الإجراء من 9 أكتوبر 2026 حتى 7 يناير 2027.
وخلال هذه الفترة، لن يتمكن أصحاب العمل في المناطق المتأثرة من تقديم طلبات جديدة أو تجديد تقييمات سوق العمل للوظائف غير المستثناة التي تقل أجورها عن 120% من متوسط الأجور في المقاطعة أو الإقليم.
وفي المقابل، رفعت الحكومة القيود عن منطقتي كاملوبس وتشيليواك.
ويستمر التجميد في 24 منطقة سبق أن شملتها الإجراءات، ليصل عدد المناطق المتأثرة إلى 30 منطقة حضرية كبرى.
وتشمل المناطق الجديدة هاليفاكس في نوفا سكوشا، وفريدريكتون في نيو برونزويك، وكينغستون وسانت كاثرينز-نياغارا في أونتاريو، وريجينا في ساسكاتشوان، وليثبريدج في ألبرتا.
حدود الأجور تختلف بين المقاطعات الكندية
وتستند هذه الإجراءات إلى معدلات البطالة المحلية. ويشمل التجميد المناطق التي يبلغ فيها معدل البطالة 6% أو أكثر، ضمن مسار الأجور المنخفضة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
وتختلف حدود الأجور المطلوبة حسب المقاطعة أو الإقليم. وتبلغ 37.50 دولاراً في الساعة في ألبرتا.
و38.40 دولاراً في بريتيش كولومبيا، و36.92 دولاراً في أونتاريو، و31.96 دولاراً في نوفا سكوشا.
كما تصل إلى 31.73 دولاراً في نيو برونزويك، و34.62 دولاراً في ساسكاتشوان، و36 دولاراً في كيبيك، و33.60 دولاراً في نيوفاوندلاند ولابرادور.
وتُطبق هذه الحدود على طلبات تقييم تأثير سوق العمل المستلمة منذ 17 يوليو 2026.
وتوجد استثناءات من التجميد لعدد من القطاعات، تشمل الزراعة الأولية والبناء وتصنيع الأغذية والمستشفيات ومرافق التمريض والرعاية السكنية. كما تشمل بعض وظائف الرعاية المنزلية التي توظف فيها الأسر الخاصة ممرضين أو مقدمي رعاية للأطفال أو عاملين في الدعم الشخصي.
ويمكن لأصحاب العمل أيضاً طلب استثناءات لحالات محددة تتعلق بوظائف مؤقتة تتطلب تنقلاً متكرراً، مثل العاملين في الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض.
ويُعد تقييم تأثير سوق العمل، المعروف اختصاراً باسم LMIA، وثيقة تصدرها وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية.
وتؤكد هذه الوثيقة أن صاحب العمل لم يتمكن من العثور على مواطن كندي أو مقيم دائم مؤهل لشغل الوظيفة.
ويحتاج العامل الأجنبي عادةً إلى تقييم إيجابي أو محايد حتى يتمكن من التقدم بطلب تصريح عمل أو تجديده ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ومن المقرر أن تُحدّث الحكومة قائمة المناطق المتأثرة في 8 يناير 2027.
ويأتي توسيع القيود ضمن جهود الحكومة الكندية لتنظيم توظيف العمال الأجانب في المناطق التي تشهد معدلات بطالة مرتفعة.
وقد بدأت الحكومة تطبيق تجميد معالجة طلبات تقييم سوق العمل منخفضة الأجور في 26 سبتمبر 2024.
ثم رفعت الحد الأدنى للأجر المعتمد إلى 120% من متوسط الأجور الإقليمي في نوفمبر من العام نفسه.
وبالنسبة للعمال الموجودين داخل كندا، يمكن في حالات محددة معالجة طلب تصريح العمل بالتزامن مع طلب تقييم سوق العمل.
كما قد يستفيد العامل الذي يقدم طلب تمديد قبل انتهاء تصريحه من وضع قانوني يسمح له بمواصلة العمل وفق الشروط السابقة، إلى حين صدور القرار، ما دام داخل كندا.
