هلا كندا – تستعد الحكومة الفدرالية لإجراء إصلاحات تدريجية للنظام الضريبي، مع إعطاء الشركات الصغيرة أولوية في المرحلة المقبلة.
وقال النائب الليبرالي واين لونغ، المكلف بالمشاركة في مشاورات الميزانية، إن مراجعة قانون الضرائب بالكامل أصبحت ضرورية.
وأشار إلى أن الحكومة تريد تبسيط القواعد وتقليل أعباء التقارير والامتثال المفروضة على الشركات الصغيرة.
وتأتي هذه الخطط ضمن التحضيرات للميزانية الفدرالية المقبلة، التي تركز على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال لونغ إن الحكومة تلقت اهتماماً من مستثمر دولي كبير يرغب في ضخ أموال في كندا، لكنه ينتظر تغييرات في النظام الضريبي وقواعد الاستثمار.
وكانت الحكومة قد أدخلت بالفعل بعض التعديلات، بينها شطب ضريبي فوري على بعض المعدات الجديدة وخفض معدل الضريبة على أدنى شريحة من دخل الأفراد.
كما تعهد الليبراليون خلال انتخابات 2025 بإجراء مراجعة متخصصة لنظام ضرائب الشركات.
ويرى خبراء أن تعقيد النظام الضريبي وتعدد الإعفاءات والبرامج المتخصصة يرفعان تكاليف الامتثال على الشركات.
وقال رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة دان كيلي إن الميزانية المقبلة ستكشف مدى جدية الحكومة في دعم رواد الأعمال.
من جانبه، دعا الناقد المالي المحافظ مايكل تشونغ إلى إنشاء فريق عمل متخصص لتحديث النظام الضريبي.
ويؤكد خبراء أن إصلاحاً شاملاً قد يكون أكثر فاعلية من تغييرات متفرقة، لكنه قد يواجه مقاومة سياسية من القطاعات المتضررة.
