أوتاوا — أصدرت المحكمة العليا الكندية حكماً يقضي بجواز ملاحقة منظمة “Democracy Watch” الحقوقية قرار مفوض الأخلاقيات الاتحادي السابق قضائياً، والمتعلق ببريمة رئيس الوزراء جاستن ترودو في قضية إسناد عقد حكومي لمؤسسة “WE Charity” الخيرية.
وكان مفوض الأخلاقيات السابق، ماريو ديون، قد خلص في مايو 2021 إلى أن ترودو لم يرتكب أي خرق لقانون تضارب المصالح أثناء مشاركته في اتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة، وهو ما دفع المنظمة للمطالبة بمراجعة قضائية للقرار أمام محكمة الاستئناف الاتحادية.
ورفضت المحكمة العليا دفوع محامي الحكومة الذين طالبوا بإسقاط الدعوى استناداً إلى نصوص تمنع المراجعة القضائية في قرارات المفوض، حيث أكدت المحكمة في قرارها الصادر اليوم أن الرقابة السياسية لا تُعد بديلاً كافياً أو مساوياً للمراجعة القضائية المستقلة.
وبهذا الحكم، يُفتح الباب مجدداً أمام المنظمة لإعادة محاكمة أسباب القرار الأخلاقي أمام القضاء الاتحادي، في خطوة تُعد سابقة قانونية رئيسية في مسألة الرقابة على القرارات الصادرة عن هيئات الأخلاقيات الحكومية في كندا.
