EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – الأحد 22 نوفمبر 2026 – تواجه الحكومة الفدرالية الكندية انتقادات متزايدة بشأن سياستها المناخية، بعدما أظهرت التقديرات الرسمية والدراسات المستقلة صعوبة تحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030.
ورغم المؤشرات التي تؤكد اتساع الفجوة بين الالتزامات المناخية والنتائج المتوقعة، تواصل حكومة رئيس الوزراء مارك كارني التأكيد على التزامها باتفاق باريس للمناخ.
لكنها تتجنب تقديم إجابة مباشرة بشأن إمكانية الوفاء بالأهداف المحددة لعام 2030، في ظل تراجعها عن عدد من الإجراءات البيئية التي أقرتها الحكومات السابقة.
فجوة كبيرة بين الأهداف المناخية والنتائج المتوقعة
التزمت كندا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 40% و45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
غير أن التقديرات الحكومية المنشورة عام 2025 تشير إلى أن البلاد لن تحقق سوى انخفاض بنسبة 28% في أفضل السيناريوهات.
وكانت التوقعات الحكومية الصادرة عام 2023 تشير إلى إمكانية خفض الانبعاثات بنسبة 36%.
كما أن التقديرات الأخيرة لا تأخذ بعين الاعتبار التأثير الكامل للقرارات الحكومية المتعلقة بإلغاء أو إضعاف عدد من التدابير البيئية.
وتشير هذه الأرقام إلى اتساع الفجوة بصورة متزايدة بين الأهداف المعلنة والسياسات المطبقة على أرض الواقع.
كندا متأخرة بأكثر من 20 عاماً عن أهدافها
كشف المعهد الكندي للمناخ، في دراسة نشرها خلال سبتمبر الماضي، أن البلاد قد لا تحقق أهدافها المناخية المحددة لعام 2030 قبل عام 2050.
واستندت الدراسة إلى تحليل السياسات البيئية الحالية، بما فيها اتفاق التعاون في مجال الطاقة بين الحكومة الفدرالية ومقاطعة ألبرتا.
كما أظهرت تقديرات مستقلة ارتفاع الانبعاثات الكندية خلال عام 2025، خصوصاً نتيجة زيادة استخدام الغاز الطبيعي في المباني وإنتاج الكهرباء.
ورغم ذلك، أكد المعهد أن السياسات المناخية المتبقية لا تزال تساهم في الحد من الانبعاثات المتوقعة بصورة ملموسة.
حكومة كارني تتراجع عن سياسات بيئية
اتخذت الحكومة الفدرالية خلال العام الماضي عدة قرارات أثارت انتقادات المنظمات البيئية.
وشملت التغييرات إلغاء إلزامية تحقيق نسب محددة من مبيعات السيارات الكهربائية، وتأجيل تطبيق معايير أكثر صرامة لانبعاثات المركبات حتى عام 2029 على الأقل.
وكان مارك كارني قد أقر في يونيو الماضي بأن الانبعاثات الكندية خلال السنوات المقبلة ستكون أعلى من التوقعات السابقة.
كما أثارت التعديلات التي طالت السياسة المناخية الصناعية، ضمن الاتفاق مع ألبرتا، مخاوف بشأن قدرة البلاد على تسريع خفض الانبعاثات.
وزراء بيئة سابقون ينتقدون الحكومة
تعرضت وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين لانتقادات من الوزيرين السابقين كاثرين ماكينا وستيفن غيلبو، عقب تصريحاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31» في تركيا.
واعتبر الوزيران أن السياسات الحكومية الحالية لا تنسجم مع الالتزامات المناخية المعلنة.
في المقابل، أكد مكتب دابروسين استمرار التزام كندا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح أن الحكومة تركز على مشاريع الطاقة النظيفة وتوسيع استخدام الكهرباء والاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون، بالتعاون مع المقاطعات والسكان الأصليين.
تداعيات سياسية وقانونية محتملة
يرى ممثلون عن منظمتي «Greenpeace Canada» و«Environmental Defence» أن الاعتراف بالتخلي عن أهداف 2030 قد يحمل تداعيات سياسية وقانونية بالنسبة للحكومة الليبرالية.
وتواجه الحكومة بالفعل دعوى قضائية تطالب بإلزامها بتعديل خطة خفض الانبعاثات، لتتوافق مع القانون الكندي للمساءلة بشأن الحياد الكربوني.
وأقر البرلمان هذا القانون في يونيو 2021، بهدف تعزيز الشفافية ومحاسبة الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها المناخية.
غير أن القانون لا يحدد غرامات مالية مباشرة في حال عدم تحقيق الأهداف المعلنة.
انتقادات لأداء كندا مقارنة بالدول الصناعية
أظهرت دراسة سابقة لمشروع «440 Megatonnes» أن كندا سجلت أضعف أداء بين دول مجموعة السبع في خفض الانبعاثات مقارنة بمستويات عام 2005.
وبلغ متوسط انخفاض الانبعاثات لدى الدول الست الأخرى نحو 32% بحلول عام 2023، مقابل 8.5% فقط في كندا.
وتثير هذه النتائج تساؤلات بشأن قدرة أوتاوا على المحافظة على مصداقيتها الدولية في المفاوضات المناخية.
كما تعكس صعوبة تحقيق التوازن بين تطوير قطاع الطاقة والوفاء بالالتزامات البيئية.
تقرير حكومي يكشف أوجه قصور إضافية
خلص تقرير مفوض البيئة والتنمية المستدامة، الصادر في 29 أكتوبر الماضي، إلى أن الحكومة لم تحدد إجراءات إضافية واضحة لسد الفجوة المناخية.
كما كشف عن عدم تحقيق النتائج المطلوبة من بعض برامج المشتريات الحكومية منخفضة الكربون.
ورغم تسجيل تحسن في آليات إعداد التقارير والرقابة، أكد التقرير ضرورة تعزيز فعالية التدابير المتخذة لخفض الانبعاثات.
ومن المقرر أن تقدم كندا تقريراً بشأن أهدافها المناخية لعام 2030 إلى الأمم المتحدة خلال ديسمبر المقبل، وسط ترقب لموقف الحكومة الرسمي من اتساع الفجوة بين تعهداتها الدولية والنتائج المتوقعة.
