هلا كندا – أكدت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا دياب، أن الحكومة أوقفت مؤقتًا إصدار القرارات بشأن طلبات الجنسية الكندية بالنسب.
كما بدأت مراجعة ملفات الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على شهادات إثبات الجنسية.
مراجعة شهادات الجنسية الصادرة
وأوضحت دياب أن الأشخاص الذين تثبت صحة ملفاتهم سيُبلغون باستمرار صلاحية شهاداتهم، مؤكدة أن وضعهم القانوني كمواطنين كنديين لن يتأثر خلال فترة المراجعة، كما سيبقى بإمكان المقيمين في كندا مواصلة العمل بشكل طبيعي.
وقالت الوزيرة إنها أمرت بإجراء تحقيق فور علمها بوجود خلل، لكنها لم تكشف ما إذا كان السبب يعود إلى خطأ بشري أو إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو أنظمة التحليل الآلي في معالجة الطلبات.
وبالتزامن مع المراجعة، أصدرت وزارة الهجرة تعليمات جديدة رفعت معايير الوثائق المطلوبة لإثبات النسب الكندي، مطالبة المتقدمين بتقديم مستندات صادرة، كلما أمكن، عن الجهات الرسمية الأصلية المسؤولة عن حفظ السجلات التاريخية.
إعادة اعتماد بعض الشهادات
وبدأت الوزارة هذا الأسبوع إعادة اعتماد بعض شهادات الجنسية، حيث تلقى عدد من المتقدمين رسائل تؤكد انتهاء مراجعة ملفاتهم وثبوت أحقيتهم في الاحتفاظ بشهادة الجنسية، حتى دون تقديم مستندات إضافية بعد تلقيهم إشعارات سابقة تطلب إعادة الشهادات.
تزايد كبير في طلبات الجنسية
وجاءت هذه التطورات بعد دخول تعديلات قانون الجنسية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، والتي ألغت قيد الجيل الأول بالنسبة للأشخاص المولودين خارج كندا قبل هذا التاريخ، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الطلبات، خاصة من الولايات المتحدة.
وتشير البيانات إلى وجود نحو 82 ألف طلب للحصول على شهادة إثبات الجنسية قيد المعالجة حاليًا، مع وصول متوسط مدة الانتظار للطلبات الجديدة إلى نحو 15 شهرًا.
