هلا كندا – أعلن النائب الليبرالي شون تشين استقالته من مجلس العموم، على أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس، بسبب ظروف صحية وصفها بـ«الكبيرة».
ويمثل تشين دائرة سكاربورو نورث في أونتاريو منذ عام 2015.
وقال إنه تعرض لحادث سير خطير أثناء توجهه إلى أوتاوا في خريف عام 2025.
وأوضح أن الحادث تسبب في مشكلات صحية تمنعه من السفر إلى العاصمة بالوتيرة التي تتطلبها مهامه البرلمانية.
وقال تشين في بيان نشره عبر منصة «إكس»: «بعد مناقشة الوضع مع عائلتي، قررت أن الأفضل هو التنحي عن منصبي كعضو في البرلمان».
ووصف تشين فترة عمله نائباً بأنها «أكبر امتياز وشرف» في مسيرته المهنية.
وأضاف أنه يأمل أن يحب النائب الذي سيخلفه تمثيل الدائرة بالقدر نفسه الذي أحبه خلال فترة توليه المنصب.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء مارك كارني الشكر إلى تشين على سنوات خدمته لسكان سكاربورو نورث، مشيداً بدوره في الدفاع عن مصالح المجتمع وعلى المستوى الوطني.
وتمنى كارني لتشين الشفاء الكامل والتوفيق في المرحلة المقبلة.
وتأتي استقالة تشين وسط سلسلة من الاستقالات. في مجلس العموم من نواب ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة.
ومن المقرر إجراء ثلاثة انتخابات فرعية في 31 أغسطس في دوائر بيتشيز-إيست يورك في أونتاريو، وشیکوتيمي-لو فيورد في كيبيك، ونورث فانكوفر-كابيلانو في بريتيش كولومبيا.
وتأتي هذه الانتخابات لاختيار نواب خلفاً لوزيري الحكومة الليبراليين السابقين جوناثان ويلكينسون ونات إرسكين-سميث، والنائب المحافظ ريتشارد مارتل الذي انتقل إلى مجلس الشيوخ.
كما أعلن النائب المحافظ لاري بروك استقالته من دائرة برانتفورد-برانت ساوث اعتباراً من 18 سبتمبر، للانضمام إلى مكتب المدعي العام في برانتفورد.
وأعلنت النائبة المحافظة عن ساسكاتشوان كاثاي واغانتال استقالتها بنهاية أغسطس، فيما يستعد الوزير الليبرالي السابق ستيفن غيلبو للتنحي أيضاً.
ومن المتوقع كذلك أن يستقيل النائب المستقل والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الجديد ألكسندر بوليريس. بعد إعلانه الترشح عن حزب كيبيك سوليدير في الانتخابات الإقليمية المقبلة.
كما استقال النائب عن كتلة كيبيك سيمون-بيير سافار-تريمبلاي في يونيو، للترشح عن حزب كيبيك.
وبموجب القانون، يتعين على رئيس الوزراء الدعوة إلى انتخابات فرعية خلال فترة تتراوح بين 11 و180 يوماً من شغور المقعد.
وتمنح الاستقالات الحالية الحزب الليبرالي 172 مقعداً في مجلس العموم. وهو العدد المطلوب تماماً للحفاظ على أغلبية برلمانية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس العموم جلساته في 21 سبتمبر.
