هلا كندا- أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم في كندا ارتفع إلى 3.2 في المئة خلال شهر مايو.
وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عامين، مقارنة بنسبة 2.8 في المئة في أبريل.
ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلاد.
وسجلت أسعار البنزين الزيادة الأكبر خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 33.2 في المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية والتوترات في أسواق الطاقة.
وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل داخل كندا، إذ ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 7.4 في المئة خلال مايو بسبب زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الوقود.
وفي قطاع الغذاء، واصلت الأسعار ارتفاعها للشهر السادس عشر على التوالي، حيث سجلت أسعار الفواكه والخضروات زيادات ملحوظة، أبرزها ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 45.2 في المئة بسبب نقص الإمدادات القادمة من المكسيك.
إلى جانب ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 5.3 في المئة والخضروات بنسبة 9 في المئة مع تسجيل زيادات في منتجات أساسية مثل البروكلي والقرنبيط والخس.
وأظهرت البيانات أن التضخم استمر في الارتفاع حتى عند استبعاد أسعار البنزين، حيث سجل المؤشر الأساسي زيادة إلى 2.2 في المئة مقارنة بـ2 في المئة في أبريل.
ما يؤكد أن الضغوط السعرية لم تعد مرتبطة بقطاع الطاقة فقط بل امتدت إلى سلع وخدمات أخرى.
وفي المقابل، شهد قطاع الإسكان تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة نفسها، إلا أن هذا التباطؤ لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات في أسعار الغذاء والطاقة.
حيث ما تزال الأسر الكندية تواجه ضغوطاً متزايدة على تكاليف المعيشة الشهرية.
