هلا كندا – أدانت هيئة محلفين فدرالية في الولايات المتحدة 25 شخصًا بتهمة تنفيذ مخطط قرصنة دولي استهدف أكثر من ألف ضحية، بينهم أفراد وشركات في كندا، وسرقة نحو 215 مليون دولار أمريكي.
وأفادت الجهات المعنية أن المتهمين استخدموا أسلوب “اختراق البريد الإلكتروني للأعمال” للوصول إلى حسابات الضحايا، ثم راقبوا نشاطهم لفهم تعاملاتهم المالية وعلاقاتهم التجارية.
وبعد جمع المعلومات، أرسلوا رسائل احتيالية تطلب تحويلات مالية تبدو كأنها معاملات شرعية.
وأوضحت التحقيقات أن الأموال المحولة تم غسلها عبر شبكة من الحسابات البنكية الوهمية وأنظمة تحويل الأموال.
كما استخدم المتهمون وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وتوزيعها على المشاركين في المخطط.
وكشفت البيانات أن نحو 50 مليون دولار من الأموال المسروقة استُخدمت لشراء شيكات مصرفية، جرى صرفها عبر شركة خدمات مالية في منطقة شيكاغو.
وأشارت السلطات إلى أن صاحب الشركة واصل قبول هذه المعاملات رغم تلقيه تحذيرات من البنوك بشأن طبيعتها الاحتيالية.
كما أظهرت التحقيقات أن بعض الضحايا خسروا مبالغ كبيرة، حيث تعرضت إحدى الشركات للاحتيال بقيمة 2.7 مليون دولار عبر حساب مصرفي وهمي.
وعثرت السلطات على أصول متنوعة خلال العملية، شملت نقدًا وعملات رقمية وساعات فاخرة وعقارًا سكنيًا.
وأدانت المحكمة عددًا من المتهمين بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التي تم كشفها في السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني عالميًا، حيث تستهدف هذه العمليات الشركات والأفراد عبر وسائل رقمية متقدمة، ما يدفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني.
