هلا كندا – أدى تعديل قوانين الجنسية في كندا أواخر العام الماضي إلى زيادة اهتمام الأمريكيين بالحصول على الجنسية الكندية عن طريق النسب، مع بدء البحث عن وثائق قديمة تثبت أصولهم الكندية.
وأفادت الجهات المعنية أن التغيير الذي ألغى قيود الجيل الأول في ديسمبر 2025 سمح لعدد أكبر من الأشخاص بالتقدم بطلب إثبات الجنسية.
وذلك بشرط تقديم سلسلة كاملة من الوثائق التي تربطهم بسلف كندي.
وتشمل الوثائق الأساسية شهادات الميلاد طويلة الشكل لكل فرد في سلسلة النسب، حيث تُستخدم لإثبات العلاقة بين الأجيال.
كما يمكن الاعتماد على سجلات التعميد في المناطق التي سبقت فيها الكنائس أنظمة التسجيل المدني، خاصة في كيبيك والمقاطعات الأطلسية.
كما تلعب سجلات التعداد الكندي دورًا مهمًا في دعم الطلبات، إذ تساعد في إثبات إقامة الأجداد داخل كندا قبل عام 1947.
وهو عامل حاسم في بعض الحالات المتعلقة بنقل الجنسية.
وفي الحالات التي تكون فيها بيانات النسب غير واضحة، يمكن تقديم مستندات إضافية مثل أوامر قضائية أو سجلات مستشفيات أو اتفاقيات قانونية لإثبات العلاقة الأسرية.
مع احتمال طلب اختبار الحمض النووي عند الحاجة.
وتشمل الوثائق الداعمة أيضًا شهادات الزواج وتغيير الاسم، والتي تساعد في تفسير اختلاف الأسماء عبر الأجيال. إلى جانب سجلات عسكرية أو تعليمية أو عقارية لسد أي فجوات في الملف.
وأكدت السلطات أن تقديم طلب إثبات الجنسية يتم غالبًا عبر نموذج ورقي.
مع إمكانية الاستعانة بممثل قانوني مرخص، مشيرة إلى أن مدة المعالجة الحالية تصل إلى نحو 10 أشهر.
ويأتي هذا الإقبال في سياق تغييرات قانونية تهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الجنسية الكندية.
ما يعزز الروابط العائلية ويزيد من عدد المؤهلين للاستفادة من هذه القوانين الجديدة.
