هلا كندا – تشهد كندا زيادات متفاوتة في الحد الأدنى للأجور مع تطبيق معدلات محدثة في المقاطعات والأقاليم.
وذلك لمساعدة العمال على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع فروقات كبيرة بحسب التشريعات المحلية وظروف كل منطقة.
نونافوت
الأعلى في البلاد عند 19.75 دولارًا للساعة. ارتفاع الأسعار يعود لصعوبة النقل واستيراد السلع، إضافة إلى الاعتماد على مولدات الديزل للكهرباء وقلة المساكن. يتم مراجعة الأجر سنويًا كل سبتمبر، مع زيادة متوقعة في 2026.
يوكون
الحد الأدنى 17.94 دولارًا للساعة، مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك في وايتهورس.
من المقرر أن يرتفع إلى 18.51 دولارًا في 1 أبريل 2026، مع السماح للعمال وأصحاب الأعمال بالتخطيط للزيادة.
الأقاليم الشمالية الغربية
16.95 دولارًا للساعة، مع مراجعة سنوية في سبتمبر لموازنة ارتفاع تكاليف السكن والنقل.
بريتش كولومبيا
الأعلى بين المقاطعات عند 17.85 دولارًا للساعة اعتبارًا من يونيو 2025، مرتبطة بمؤشر التضخم، مع زيادة جديدة مقررة في يونيو 2026.
مانيتوبا
16.00 دولارًا للساعة اعتبارًا من أكتوبر 2025، مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك وتحديث سنوي.
ساسكاتشوان
15.35 دولارًا للساعة، مع مراجعة سنوية بناءً على مؤشر أسعار المستهلك وعوامل اقتصادية إضافية.
ألبرتا
15 دولارًا للساعة منذ 2018، الأدنى في البلاد، دون جدول زمني للزيادات المستقبلية. الطلاب دون 18 عامًا يحصلون على 13 دولارًا للساعة.
أونتاريو
17.60 دولارًا للساعة اعتبارًا من أكتوبر 2025، مع معدل 16.60 دولارًا للطلاب دون 18 عامًا، ومعدل أعلى 19.35 دولارًا للعاملين من المنزل.
نوفا سكوشا
16.50 دولارًا للساعة، مع زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم + 1% لتعزيز الأجر الحقيقي.
جزيرة الأمير إدوارد
16.50 دولارًا للساعة، سترتفع إلى 17.00 دولارًا في 1 أبريل 2026، مع زيادات واضحة للقطاع السياحي والخدمي.
نيوبرنزويك
15.65 دولارًا للساعة في 2025، سترتفع إلى 15.90 دولارًا في أبريل 2026، مرتبطة بمؤشر التضخم.
نيوفاوندلاند ولابرادور
16.00 دولارًا للساعة، مع مراجعات سنوية كل أبريل لضمان تغطية تكاليف المعيشة والظروف المحلية.
كيبيك
كيبك: 16.10 دولارًا للساعة اعتبارًا من مايو 2025، متوسط المستوى الوطني، مع مراجعة سنوية في مايو، إضافة إلى معدلات أقل للعمال في قطاع المطاعم والفنادق الذين يتلقون إكراميات.
الحد الأدنى الفيدرالي
17.75 دولارًا للساعة للعاملين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي (بنوك، اتصالات، النقل بين المقاطعات)، سيرتفع إلى 18.10 دولارًا في 1 أبريل 2026، ويطبق العامل الأعلى بين الأجر الفيدرالي والمحلي.
