هلا كندا – تدخل تغييرات ضريبية واسعة حيز التنفيذ في كندا خلال عام 2026، تمس غالبية دافعي الضرائب، وتشمل خفضًا تاريخيًا في أدنى شريحة ضريبية، وتعديلات على الاعتمادات والاقتطاعات، ورفع حدود المساهمات في حسابات الادخار المسجلة، إضافة إلى إجراءات أمنية وإدارية جديدة لدى وكالة الإيرادات الكندية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أبرز هذه التغييرات يتمثل في التطبيق الكامل لخفض الضريبة على الطبقة المتوسطة، بعد تقليص أدنى معدل ضريبة دخل فدرالية من 15 إلى 14 في المئة، ما يجعل 2026 أول عام كامل يستفيد فيه الكنديون من هذا الخفض.
كما جرى رفع حدود الشرائح الضريبية بنسبة 2 في المئة لمواكبة التضخم.
ويشمل التعديل أيضًا رفع مبلغ الإعفاء الشخصي الأساسي إلى 16,452 دولارًا، ما يسمح بتحقيق وفورات ضريبية إضافية للأفراد، إلى جانب اعتماد ائتمان ضريبي تكميلي جديد يضمن عدم تراجع قيمة بعض الاعتمادات غير القابلة للاسترداد نتيجة خفض معدل الضريبة.
وفي سياق إداري، ستفرض وكالة الضرائب الكندية اعتبارًا من فبراير 2026 اعتماد المصادقة متعددة العوامل بشكل إلزامي لجميع مستخدمي حسابات الوكالة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن البيانات خلال موسم الإقرار الضريبي.
كما أُقرت متطلبات جديدة للإبلاغ الضريبي في قطاع النقل بالشاحنات، مع إنهاء تعليق العقوبات المرتبطة بنماذج T4A.
وتتضمن التغييرات رفع سقوف المساهمات في حسابات الادخار، حيث بلغ حد المساهمة السنوية في خطط التقاعد المسجلة 33,810 دولارات، بينما استقر سقف حساب التوفير المعفى من الضرائب عند 7,000 دولارات، مع ارتفاع المساحة التراكمية إلى 109,000 دولارات.
كما ارتفعت حدود المساهمات في حساب الادخار لشراء المنزل الأول.
ويأتي هذا التطور في سياق إصلاح ضريبي شامل يشمل أيضًا زيادات في اشتراكات خطة المعاشات الكندية، وتعديلات على أقساط التأمين على العمل، إلى جانب فهرسة عدد من المزايا الحكومية مثل مخصصات الأطفال وائتمان ضريبة السلع والخدمات، ما يعكس توجهًا حكوميًا لإعادة هيكلة النظام الضريبي بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
