هلا كندا – تلقّى المئات من موظفي الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع رسائل تفيد بأن وظائفهم قد تكون مهددة، ضمن خطة أوتاوا لخفض الإنفاق وإعادة هيكلة القطاع العام خلال السنوات المقبلة.
وتلقى 219 موظفاً من أعضاء اتحاد موظفي الخدمة العامة في وزارة الموارد الطبيعية إشعارات محتملة بالتسريح، كما أكد معهد المهنيين في الخدمة العامة أن نحو 200 من أعضائه في الوزارة نفسها تلقوا رسائل مشابهة.
وشملت الإشعارات أيضاً 109 موظفين في لجنة الخدمة العامة، و92 في إدارة العلاقات مع الشعوب الأصلية، و74 في وزارة المالية.
وتسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق بنحو 60 مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مراجعة شاملة تشمل إعادة هيكلة العمليات وتقليص الخدمات الداخلية، ما سيؤدي إلى تقليص عدد الوظائف الفيدرالية بنحو 40 ألف وظيفة بعد أن بلغ عدد العاملين 368 ألفاً في عام 2023-2024.
وتم بالفعل الاستغناء عن نحو 10 آلاف وظيفة خلال العام الماضي.
وتتضمن الخطة خفض ألف منصب إداري خلال عامين، وتقليص الإنفاق على الخدمات الاستشارية والإدارية بنسبة 20 في المئة خلال ثلاث سنوات.
وحذر اتحاد موظفي الخدمة العامة من أن تسريح الموظفين في وزارة الموارد الطبيعية قد يضعف قدرة كندا على إدارة ملف الطاقة والموارد بشكل مسؤول.
وأكدت وزارة الموارد الطبيعية أن الرسائل تمثل بداية عملية تمتد لعدة أشهر وتتيح للموظفين خيارات متعددة، منها الانتقال لوظائف أخرى داخل القطاع العام أو التقاعد المبكر أو العمل خارج الخدمة العامة، متوقعة أن يغادر عدد محدود فقط بشكل غير طوعي.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستباشر أيضاً في خفض عدد موظفيها لتلبية الأهداف المحددة في الموازنة، وأن خطة التعديل ستبدأ في يناير 2026 وصولاً إلى نهاية عام 2028-2029، مع الاعتماد على التقاعد الطبيعي لتقليل الأثر على العاملين.
وبدأت الحكومة هذا الأسبوع إرسال رسائل تتعلق ببرنامج التقاعد المبكر إلى نحو 68 ألف موظف، بهدف رفع معدل التقاعد وتقليل التخفيضات بين الموظفين الأصغر سناً، مع تأكيد أن قبول الطلبات سيخضع لمعايير تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
