هلا كندا – فرضت الحكومة الكندية قواعد مالية جديدة تلزم جميع المؤسسات بالإبلاغ عن أي معاملة قادمة من إيران أو مرسلة إليها، مهما كان مبلغها صغيرًا، معتبرة جميع التحويلات المرتبطة بإيران معاملات عالية المخاطر.
وتقول الحكومة إن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة محاولات التهرب من العقوبات عبر تحويلات صغيرة قد تستخدمها جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، مشيرة إلى أن التشابه بين هذه التحويلات والحوالات العادية يستدعي إخضاعها كلها للمراقبة.
وأوضح وزير المالية أن الخطر قائم من احتمال قيام النظام الإيراني بتسهيل تجاوز العقوبات بشكل قد يضر بسلامة النظام المالي الكندي، بينما يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الإيرانيين المقيمين في كندا الذين يعتمدون على التحويلات من عائلاتهم في الخارج.
ويأتي القرار بعد تحذيرات دولية صنّفت إيران منطقة عالية المخاطر في تمويل الإرهاب، وألغت كندا بموجبه الحد السابق للتحويلات البالغ 10 آلاف دولار ليصبح صفرًا، مع إلزام جميع المؤسسات المندرجة تحت القانون بالإبلاغ عن كل معاملة.
وتخضع هذه القواعد لمتابعة مركز تحليل التحويلات الكندي، وسط توقعات بزيادة الضغط على الجهات المرتبطة بالنظام الإيراني، مقابل آثار جانبية قد تطال المعاملات المشروعة لعشرات الآلاف من المقيمين الإيرانيين في البلاد.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
