هلا كندا – كشفت وثائق رسمية أنّ الخلافات الداخلية في مجلس التعليم الكاثوليكي في يورك (YCDSB) كبّدت دافعي الضرائب ما يقارب 208 آلاف دولار، نتيجة نزاعات قانونية بين الأعضاء المنتخبين.
واندلعت الأزمة بعد خلاف بين الأعضاء انتهى باتهام الأمينة المنتخبة تيريزا ماكنيكول بخرق مدوّنة السلوك، ما فتح سلسلة من القضايا القانونية امتدت لسنوات.
وقد قضت إحدى المحاكم في مراجعة قضائية لصالحها، وأكدت براءتها من التهم، فيما واصل المجلس إنفاق مبالغ كبيرة لمعارضة القرار.
وقال مايكل توتن، رئيس نقابة معلمي يورك الكاثوليك، إن هذا المبلغ يعادل راتب معلم يمكن أن يُحدث فرقاً في حياة الطلاب، منتقداً هدر الأموال على نزاعات شخصية بدل توجيهها مباشرةً للفصول الدراسية.
وأشار وزير التعليم في أونتاريو بول كالاندرا إلى أنّ مثل هذه الحالات تبرر قرار الحكومة تجريد خمسة مجالس كبرى من سلطات أعضائها المنتخبين وتعيين مشرفين حكوميين بدلاً منهم، ملوّحاً أيضاً بإلغاء منصب الأمناء المنتخبين بالكامل قبل نهاية العام.
وأثار هذا التوجه غضب النقابات والمدافعين عن التعليم، إذ قال جو تيغاني، رئيس مجلس نقابات مجالس التعليم في أونتاريو، إن الأمناء المنتخبين قد لا يكونون مثاليين دائماً، لكنهم يمثلون مجتمعاتهم بانتخاب مباشر من الناس، داعياً الحكومة إلى إعادة سلطاتهم.
وأكد مجلس يورك أنه قام بتعديل مدوّنة السلوك الخاصة به، وشدد على أن تركيزه ينصب على ضمان حوكمة فعالة لصالح الطلاب والأسر والمعلمين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
