انتقل إلى المحتوى
عاجل
هل بيتك جاهز لـ72 ساعة دون كهرباء أو ماء؟جهّز حقيبة الطوارئ

ميتا تلوّح بدراسة سحب تطبيق واتساب من كندا إذا أُقر قانون C-22

ممثلو الشركة أبلغوا لجنة في مجلس الشيوخ أن تعديلات الحكومة على المشروع C-22 لا تحمي البيانات المشفرة، فيما كررت سيغنال تهديدها بالانسحاب

ميتا تلوّح بدراسة سحب تطبيق واتساب من كندا إذا أُقر قانون C-22

أوتاوا – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 – قال ممثلون عن شركة ميتا (Meta) إن الشركة ستضطر إلى «النظر» في سحب خدمات التشفير من كندا إذا أُقر مشروع قانون «الوصول القانوني» الحكومي C-22 دون مزيد من التعديلات. جاء ذلك في إفادة أمام لجنة الأمن الوطني في مجلس الشيوخ مساء الاثنين.

Small World Music – ishq festival

يُلزم المشروع شركات التقنية بتكييف أنظمتها بحيث تستطيع جميعها تسليم المعلومات إلى المحققين بموجب مذكرة قضائية. ويخضع المشروع حالياً لدراسة مجلس الشيوخ. وتضم خدمات ميتا فيسبوك وإنستغرام وتطبيق المراسلة المشفر واتساب.

وقالت روبين غرين (Robyn Greene)، مديرة الخصوصية والسياسات العامة في ميتا، إن المعلومات المشفرة، التي لا يُفترض أن يراها سوى المستخدمين المتبادلين لها، تبقى عرضة للجهات الخبيثة بموجب المشروع. وأضافت: «في النهاية، ستفرض الحكومة الكندية قانوناً لا يمكن تقنياً الامتثال له مع الاستمرار في تقديم خدمات آمنة ومشفرة من طرف إلى طرف للكنديين».

وعندما سُئلت راشيل كوران (Rachel Curran)، رئيسة السياسات العامة في ميتا لكندا، عمّا إذا كانت الشركة ستسحب بعض خدماتها، أجابت بأن الشركة ستضطر إلى «مراجعة كل خياراتنا». وأكدت أن سحب الخدمات أمر يجب على الشركة «النظر» فيه.

ما الذي يتضمنه المشروع؟

يمنح المشروع الوزير صلاحية إصدار أوامر وزارية سرية إلى مزودي الخدمات الإلكترونية العاملين في كندا، تطلب منهم دمج قدرات مراقبة ورصد في أنظمتهم. وتخضع هذه الأوامر أولاً لمراجعة مفوض الاستخبارات، وهو مسؤول مستقل شبه قضائي.

وقبل إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ في يونيو، أدخل وزير السلامة العامة غاري أناندا سانغاري (Gary Anandasangaree) تعديلات تضع حدوداً للحالات التي تُلزم فيها الشركات بفك تشفير المعلومات. وخفّض تعديل آخر مدة احتفاظ الشركات بالبيانات الوصفية إلى ستة أشهر، بعد أن كانت تصل إلى سنة. وجاء ذلك بعد تحذير خبراء في الأمن السيبراني من أن هذه البيانات هدف جذاب للمخترقين.

غير أن كوران قالت للجنة إن تعديلات الحكومة لا تذهب بعيداً بما يكفي لحماية البيانات المشفرة. وأوضحت: «لقد حمت اللبّ فقط، ولم تحمِ الطبقات الخارجية التي تشكل جزءاً أساسياً من عملية التشفير».

سيغنال وأبل تنضمان إلى المنتقدين

وكانت خدمة المراسلة المشفرة سيغنال (Signal) قد أكدت مراراً أنها ستنسحب من كندا إذا أُقر المشروع. وقال نائب رئيسها أودبهاف تيواري (Udbhav Tiwari) أمام اللجنة: «إذا أُجبرنا على الاختيار بين خيانة مستخدمينا ومغادرة كندا، فلن نساوم على أمن الكنديين». ودعا تيواري الحكومة إلى إدخال تعديلات إضافية، منها ضمانات صريحة لحماية البيانات المشفرة.

وقالت شركة أبل (Apple) في وقت سابق من الشهر الجاري إن التعديلات غير كافية. وجاء في بيان لها: «نقدّر محاولات تحسين المشروع C-22، لكنه قد يظل يقوّض قدرة أبل على تقديم ميزات الخصوصية والأمان القوية التي يتوقعها مستخدمونا منا، ومنها التشفير، في وقت تمنح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها المخترقين أدوات جديدة لاستغلال نقاط الضعف في الأمن السيبراني».

موقف الحكومة ومفوض الخصوصية

تقول الحكومة إن المشروع ضروري لتزويد الأجهزة الأمنية بالأدوات القانونية اللازمة لمنع الجرائم الحديثة والتحقيق فيها والتصدي لها، ولحماية الكنديين. ومع ذلك يواجه المشروع اعتراضات متواصلة، وهو ثاني مشروع قانون للوصول القانوني تقدمه الحكومة في هذه الدورة البرلمانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثّ مفوض الخصوصية فيليب دوفرين (Philippe Dufresne) لجنة مجلس الشيوخ على تعديل المشروع أكثر لحماية خصوصية الكنديين بشكل أفضل.

ويخفض المشروع العتبة القانونية التي تتيح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الوصول إلى معلومات المشتركين الأساسية، مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني وأرقام الحسابات. وينتقل المعيار من «أسباب معقولة للاعتقاد» إلى «أسباب معقولة للاشتباه» بأن جريمة ارتُكبت أو ستُرتكب. وقال دوفرين إن تعريف معلومات المشترك والجهات التي يمكن أن يُطلب منها تسليمها يظلان واسعين أكثر من اللازم قياساً بالعتبة المخفضة.

ماذا يعني هذا للجالية العربية في كندا؟

  • المشروع ما زال قيد الدراسة في مجلس الشيوخ ولم يصبح قانوناً بعد، ولم يرد في الإفادات ما يفيد بأن أي شركة سحبت خدماتها فعلياً.
  • من يستخدم واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك أو سيغنال للتواصل مع أهله داخل كندا وخارجها قد يتابع أي إعلان رسمي من هذه الشركات بشأن خدماتها في كندا.
  • إذا أُقر المشروع بصيغته الحالية، فسيصبح الوصول إلى معلومات المشترك الأساسية، كالاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، مشروطاً بوجود «أسباب معقولة للاشتباه» لا «للاعتقاد».
فريق تحرير هلا كندا

يعدّ فريق تحرير هلا كندا الأخبار ويراجعها وفق سياساتنا التحريرية، وينسب المعلومات إلى مصادرها الرسمية. السياسات التحريرية

قد يعجبك أيضاً

مقترح لك