EN · Read this article in English
هلا كندا – تورونتو – 17 نوفمبر 2026 – أثار الانتشار المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل صور المنازل المعروضة للبيع والإيجار في كندا مخاوف بشأن إمكانية تضليل المشترين والمستأجرين، بعدما أصبح من السهل تغيير مظهر العقارات رقمياً وإظهارها بصورة قد لا تعكس حالتها الحقيقية.
ودفعت هذه التطورات مجلس العقارات في أونتاريو (RECO)، المسؤول عن تنظيم عمل الوسطاء والشركات العقارية في المقاطعة، إلى إصدار إرشادات جديدة تحدد كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات العقارية.
وتهدف الإرشادات إلى ضمان دقة المعلومات والصور المنشورة، ومنع إخفاء العيوب أو تغيير الخصائص الأساسية للعقارات دون توضيح ذلك للجمهور.
وأكد المجلس أن استخدام التكنولوجيا لا يعفي الوسطاء من مسؤولياتهم القانونية والمهنية، وأن حماية المستهلك تظل أولوية عند عرض المنازل وتسويقها.
كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي صور المنازل؟
تستخدم بعض الشركات العقارية أدوات رقمية لإضافة أثاث افتراضي إلى صور الغرف الفارغة، أو تعديل الألوان والإضاءة، أو اقتراح تصاميم مختلفة للمساحات الداخلية.
ويُعرف هذا الأسلوب باسم «التأثيث الافتراضي» (Virtual Staging).
وقد يساعد المشترين على تصور كيفية استخدام الغرف، خصوصاً عندما يكون المنزل خالياً من الأثاث.
لكن المشكلة تظهر عندما تتجاوز التعديلات حدود التجميل، لتشمل تغيير أبعاد الغرف أو إخفاء عيوب ظاهرة أو إضافة مكونات غير موجودة فعلياً.
وقد يؤدي ذلك إلى تكوين انطباع خاطئ لدى الأشخاص الذين يعتمدون على الصور لتحديد العقارات التي يرغبون في معاينتها.
قواعد جديدة لصور العقارات المعدلة
أوضح مجلس العقارات في أونتاريو أن الوسطاء يستطيعون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التسويق، لكن ضمن ضوابط واضحة.
وتشمل أبرز متطلبات الجهة التنظيمية:
-
الإفصاح عن التعديل: يجب توضيح أن الصور خضعت لتغيير رقمي.
-
الحفاظ على الخصائص الحقيقية: لا يجوز أن توحي الصور بوجود مكونات دائمة غير موجودة في العقار.
-
التحقق من المعلومات: يتحمل الوسيط مسؤولية مراجعة الوصف والصور قبل نشر الإعلان.
-
حماية البيانات الشخصية: لا يجوز إدخال معلومات العملاء السرية إلى أدوات ذكاء اصطناعي عامة، كما يلزم الحصول على موافقة كتابية عند استخدام معلوماتهم في أدوات الذكاء الاصطناعي.
وشدد المجلس على أن الصور المولدة أو المعدلة يجب أن تعكس الخصائص الثابتة للمنزل بصورة دقيقة، حتى عند استخدام التأثيث الافتراضي.
هل يمكن للوسطاء إخفاء عيوب العقارات؟
تؤكد الإرشادات أن الإعلانات العقارية يجب ألا تكون كاذبة أو مضللة، سواء جرى إعدادها بالطرق التقليدية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي.
فعلى سبيل المثال، لا يجوز تقديم صورة توحي بوجود نافذة إضافية أو مساحة أوسع أو تجهيزات ثابتة غير موجودة بالفعل.
كما قد يثير إخفاء التشققات أو الأضرار الظاهرة بواسطة التعديل الرقمي مشكلات قانونية إذا أدى إلى تضليل المشترين بشأن حالة العقار.
ويخضع الوسطاء في أونتاريو لقانون خدمات العقارات المعروف باسم TRESA، الذي يفرض عليهم التزامات تتعلق بالإعلانات الصادقة وحماية مصالح العملاء.
وأكد RECO أن مخالفة هذه الالتزامات قد تؤدي إلى إجراءات تنظيمية أو تأديبية، وفق طبيعة كل حالة.
صور مفبركة تثير الجدل في سوق العقارات الكندي
لم تبدأ المخاوف مع الإرشادات الجديدة.
فقد أثار الانتشار المتزايد للصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي نقاشاً في كندا حول الفرق بين تحسين عرض المنزل وتغيير حقيقته.
كما تحدث خبراء في القطاع عن ضرورة إتاحة معلومات واضحة للمستهلكين، حتى لا تتحول أدوات التسويق إلى وسيلة لإخفاء حقيقة العقار.
ولا يُعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات العقارية مخالفة بحد ذاته، وإنما تكمن المشكلة في النتائج المضللة أو عدم الإفصاح عن التغييرات المؤثرة.
كيف يحمي المشترون أنفسهم؟
ينصح مجلس العقارات في أونتاريو المشترين والمستأجرين بعدم الاعتماد على الصور وحدها عند اتخاذ قرار بشأن عقار.
ومن الأفضل طلب توضيح بشأن أي صور معدلة، والاستفسار عن الحالة الفعلية للغرف والتجهيزات، ومعاينة العقار شخصياً كلما أمكن ذلك.
كما يُنصح بمراجعة المساحات الرسمية والمخططات والوثائق العقارية، خصوصاً عندما تبدو الصور مختلفة بصورة ملحوظة عن الوصف المكتوب.
ويمكن للمستهلكين الذين يعتقدون أن إعلاناً عقارياً يتضمن معلومات أو صوراً مضللة تقديم شكوى إلى RECO.
ويشمل ذلك الإعلانات التي قد تؤثر في قرارات الشراء أو الاستئجار من خلال إظهار العقار بصورة لا تعكس خصائصه الحقيقية.
هل تتجه كندا إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي؟
تعكس إرشادات أونتاريو اتجاهاً متزايداً نحو وضع حدود واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العقارية.
لكنها لا تمثل حظراً شاملاً على تعديل الصور، كما أنها ليست قانوناً اتحادياً جديداً يسري تلقائياً في جميع المقاطعات الكندية.
وتركز الإجراءات على ضمان الشفافية، والتحقق من المعلومات، وإبقاء المسؤولية القانونية على عاتق الوسيط والشركة العقارية.
ومع تطور الأدوات التي تنتج صوراً يصعب تمييزها عن الواقع، تزداد أهمية هذه الضوابط لحماية المستهلكين والحفاظ على الثقة في الإعلانات العقارية.
وتؤكد الجهة التنظيمية أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تسويق المنازل، لكنها لا ينبغي أن تحل محل الصدق المهني أو الفحص الواقعي للعقار.
