EN · Read this article in English
هلا كندا – أوتاوا – 14 نوفمبر 2026 – أثارت مأساة عسكرية شهدتها قاعدة وينرايت في مقاطعة ألبرتا جدلاً واسعاً حول الفوارق في الأجور والتعويضات بين جنود الاحتياط وأفراد القوات النظامية في الجيش الكندي، بعدما أسفر حريق خلال تدريب عسكري عن مقتل أربعة جنود وإصابة 39 آخرين.
وحذر مسؤول عسكري كندي سابق من أن جنود الاحتياط الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل يواجهون المخاطر نفسها التي يتعرض لها زملاؤهم في القوات النظامية، رغم حصولهم على أجور ومزايا أقل.
ودعا إلى مراجعة نظام التعويضات العسكرية، مؤكداً أن الفجوة في الأجور اليومية قد تصل إلى نحو 32% بالنسبة إلى بعض أفراد الاحتياط.
حريق مأساوي يودي بحياة أربعة جنود
وقعت المأساة في 17 أكتوبر 2026 داخل قاعدة القوات الكندية في وينرايت، عندما اندلع حريق أثناء تدريبات عسكرية روتينية.
وبحسب الشرطة العسكرية، بدأ الحريق في ميدان مخصص للتدريب على قاذفات القنابل الآلية.
وظلت النيران داخل منطقة خطرة مخصصة للتدريبات، ما حدّ من قدرة فرق الإطفاء على التدخل المباشر.
لكن تغير اتجاه الرياح وسرعتها أدى إلى انتشار الحريق بصورة مفاجئة، متسبباً في سقوط الضحايا.
وأكدت وزارة الدفاع الكندية وفاة أربعة عسكريين وإصابة 39 آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد جميع ملابسات الواقعة.
فجوة في الرواتب تصل إلى 32%
قال اللواء المتقاعد جون ميلن، المدير العام السابق لشؤون قوات الاحتياط والطلاب العسكريين، إن الحادث كشف مشكلة قديمة تتعلق بطريقة احتساب أجور جنود الاحتياط.
وأوضح لوكالة الصحافة الكندية أن العسكريين العاملين بعقود قصيرة يتقاضون أجوراً يومية أقل من أفراد القوات النظامية الذين يتدربون إلى جانبهم.
وبحسب تقديراته، تؤدي طريقة الحساب المعتمدة إلى فجوة تقارب 32% في الدخل اليومي لبعض جنود الاحتياط العاملين بدوام جزئي.
وشدد على ضرورة المساواة في الأجر اليومي عند أداء مهام مماثلة والتعرض للمخاطر نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 32% تمثل تقديراً قدمه ميلن، وليست فجوة أقرت الحكومة رسمياً بصحتها.
اختلاف التعويضات حتى عند الإصابة
لا تقتصر المشكلة، وفق ميلن، على الرواتب اليومية، بل تمتد إلى المزايا والتعويضات الممنوحة للعسكريين المصابين أثناء التدريب.
فغالباً ما يجمع جنود الاحتياط بين الخدمة العسكرية والدراسة أو العمل المدني.
ويخضعون لفئات مختلفة من عقود الخدمة، تؤثر في قيمة رواتبهم واستحقاقاتهم الصحية والمالية.
وأشار المسؤول السابق إلى أن المصابين من جنود الاحتياط قد يحصلون على تعويضات أقل من أفراد القوات النظامية خلال فترة التعافي.
وأضاف أنه يعتقد أن الجيش أعاد تصنيف عقود بعض مصابي وينرايت من الخدمة قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، لتحسين حصولهم على المزايا.
لكن وزارة الدفاع لم تؤكد هذه الخطوة قبل نشر التقرير.
25 جندياً ظلوا في المستشفيات
في آخر تحديث رسمي منشور بتاريخ 4 نوفمبر، أعلنت القوات المسلحة الكندية أن 25 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات.
وأوضحت أن 14 مصاباً غادروا المستشفى، بينما نُقل أربعة عسكريين إلى مؤسسات صحية أقرب إلى عائلاتهم في بريتش كولومبيا وأونتاريو.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم الرعاية الطبية والمساعدة للعسكريين المصابين وأسرهم.
كما شددت على أن التعافي قد يستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة إلى بعض المصابين، وفقاً لطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها.
مطالب بتدخل البرلمان الكندي
قدم ميلن مذكرة إلى لجنة الدفاع الوطني في مجلس العموم، مطالباً بإعادة النظر في قواعد أجور جنود الاحتياط.
واعتبر أن استمرار الفوارق الحالية يفتقر إلى مبرر عادل، خصوصاً أن الأجر اليومي يؤثر أيضاً في حساب بعض التعويضات المرتبطة بالإعاقة.
كما وجه رسالة إلى وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، يدعوه فيها إلى معالجة هذه المسألة.
لكن مكتب الوزير رد بأن نظام الرواتب العسكرية معقد، ويخضع لاعتبارات خاصة تختلف عن أنظمة الأجور المدنية.
ولم يوافق المكتب على استنتاج ميلن بأن نظام الأجور يتضمن تفاوتاً غير عادل.
زيادة سابقة في الرواتب لم تحل المشكلة
كان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن خلال عام 2025 زيادة في رواتب العسكريين، شملت رفع أجور بعض رتب قوات الاحتياط بنسبة 13%.
لكن ميلن يرى أن هذه الزيادة لم تعالج الطريقة الأساسية المستخدمة في احتساب الرواتب والتعويضات.
وسبق لمكتب أمين مظالم القوات المسلحة الكندية أن حذر من مشكلات مالية وإدارية متكررة تواجه جنود الاحتياط.
وتشمل هذه المشكلات التأخر في صرف المستحقات، والتفاوت في الوصول إلى بعض المزايا، وتعقيد إجراءات التعويض عن الإصابات.
ثلاثة تحقيقات في حادث وينرايت
تخضع مأساة وينرايت لثلاثة مسارات تحقيق منفصلة، تهدف إلى تحديد أسباب الحادث والظروف التي ساهمت في وقوعه.
ولم تصدر بعد النتائج النهائية لهذه التحقيقات.
وفي الوقت نفسه، يتزايد الضغط لإصلاح نظام أجور الاحتياط، خصوصاً مع خطط الحكومة الكندية لتوسيع قدراتها الدفاعية والاعتماد على جنود الاحتياط في مهام أكثر تعقيداً.
ويرى ميلن أن زيادة الالتزامات العسكرية يجب أن تترافق مع ضمان معاملة مالية عادلة لجميع الجنود الذين يتعرضون للمخاطر نفسها.
