هلا كندا – تورونتو – 10 نوفمبر 2026 – صعّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني موقف حكومته تجاه شركة صناعة السيارات Stellantis، بعد إعلان اتفاق لبيع مصنعها المتوقف عن الإنتاج في مدينة برامبتون بمقاطعة أونتاريو، إلى شركة Roshel الكندية المتخصصة في تصنيع المركبات المدرعة.
ووصف كارني الصفقة بأنها خيانة للعمال والكنديين، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية ستستخدم حقوقها القانونية لحماية الوظائف والأموال العامة المرتبطة باتفاقيات الدعم الصناعي.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في مونتريال، الثلاثاء، بعد يوم واحد من إعلان الشركة اتفاق البيع، وسط مخاوف بشأن مستقبل أكثر من 2200 عامل متوقفين عن العمل منذ نهاية عام 2023.
كارني يتعهد بحماية العمال والأموال العامة
أكد رئيس الوزراء أن قرار بيع المصنع غير مقبول، معتبراً أن الشركة لم تحترم التعهدات التي قدمتها للحكومة الكندية وموظفيها.
وشدد على أن أوتاوا ستعمل على إنفاذ حقوقها بموجب الاتفاقيات القائمة، دون أن يحدد خلال تصريحاته جميع الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.
وتتمحور الأزمة حول الالتزامات المتعلقة بالإبقاء على النشاط الصناعي والوظائف في كندا، مقابل مساهمات مالية حكومية لدعم قطاع السيارات.
وتقول الحكومة إن بيع المنشأة لا يعفي الشركة تلقائياً من مسؤولياتها السابقة، بينما تستمر المراجعة القانونية والاتصالات مع الأطراف المعنية.
أكثر من 2200 عامل يواجهون مستقبلاً غامضاً
توقف الإنتاج في مصنع برامبتون خلال ديسمبر 2023، عندما بدأت Stellantis الاستعداد لتحديث المنشأة وإطلاق إنتاج طرازات جديدة.
لكن الشركة علقت لاحقاً خطط إعادة التجهيز، ثم قررت نقل إنتاج سيارة Jeep Compass إلى ولاية إلينوي الأمريكية.
وأدى ذلك إلى استمرار توقف المصنع، الذي كان يمثل مصدراً رئيسياً للوظائف الصناعية في المدينة.
ويخشى العمال أن يؤدي البيع إلى فقدان فرص العودة إلى صناعة السيارات، خاصة أن الشركة المشترية تعمل أساساً في قطاع المركبات الدفاعية.
وتطالب نقابة Unifor بضمانات واضحة بشأن حقوق الموظفين والتعويضات ومستقبل الوظائف التي كانت مرتبطة بالمصنع.
كم دفعت الحكومة الكندية لدعم Stellantis؟
كانت الحكومتان الفيدرالية والإقليمية قد تعهدتا بتقديم 529 مليون دولار و513 مليون دولار على التوالي، لدعم إعادة تجهيز مصنعي الشركة في برامبتون وويندسور.
وبحسب الأرقام الحكومية المتداولة، دفعت أوتاوا بالفعل نحو 222 مليون دولار، فيما قدمت أونتاريو 55 مليون دولار لمشروع ويندسور، دون صرف دعم مباشر لمشروع برامبتون.
وترتبط هذه المبالغ باتفاقيات استثمارية أوسع، ولا تعني أن الأموال المصروفة خُصصت بالكامل لمصنع برامبتون.
وأعلنت Stellantis استعدادها لمناقشة إعادة الدعم المالي الحكومي، بينما تتمسك أوتاوا بحقوقها بموجب الاتفاقيات الموقعة.
شركة Roshel ترفض تحمل الالتزامات السابقة
دافع رومان شيمونوف، الرئيس التنفيذي لشركة Roshel، عن شراء المصنع، معتبراً أن إعادة استخدامه في الصناعات الدفاعية قد توفر آلاف الوظائف الجديدة.
وأكد استعداد شركته لتوظيف بعض العمال السابقين، لكنه رفض تحمل المسؤولية عن الالتزامات التي ترتبت على Stellantis تجاه موظفيها.
ولم يُعلن سعر البيع، كما لم تُحدد أعداد الوظائف المؤكدة أو مواعيد التوظيف.
ومن المنتظر إتمام الصفقة قبل نهاية 2026، بعد استيفاء الشروط التنظيمية والحكومية اللازمة.
المعارضة تطالب بإقالة وزيرة الصناعة
استغل زعيم المحافظين بيير بواليفير الأزمة لمهاجمة الحكومة، مطالباً كارني بإقالة وزيرة الصناعة ميلاني جولي.
واتهم المعارضة الليبراليين بالفشل في حماية الوظائف الصناعية، رغم الدعم العام والتعهدات السابقة.
وفي المقابل، تؤكد جولي أنها ستواصل الضغط على Stellantis، وأن الشركة لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها بمجرد بيع المنشأة.
ومن المقرر عقد اجتماع الخميس، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الفيدرالية وأونتاريو والشركة ونقابة Unifor، لبحث الحلول الممكنة.
ماذا ينتظر عمال مصنع برامبتون؟
تقول Stellantis إنها مستعدة للتفاوض مع النقابة بشأن تسوية عادلة للعمال، وفق الاتفاقيات الجماعية والقوانين المعمول بها.
لكن لم يُعلن حتى الآن اتفاق نهائي بشأن التعويضات أو إعادة التوظيف، كما لم يصدر قرار قضائي يحسم النزاع حول الالتزامات الحكومية.