هلا كندا – واشنطن – 3 نوفمبر 2026 – تشهد الولايات المتحدة انتخابات تجديد نصفي حاسمة، وسط توقعات بمنافسة شديدة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في استحقاق قد يحدد قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة تنفيذ أجندته السياسية خلال النصف الثاني من ولايته.
وبعد أشهر من الحملات الانتخابية وإنفاق مليارات الدولارات على الدعاية، يتوجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وخلافات بشأن السياسات الداخلية والخارجية للإدارة الأمريكية.
وإن نتائج الانتخابات يمكن أن تتجه نحو ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تبدأ بموجة فوز واسعة للديمقراطيين، وتمر بمكاسب محدودة للمعارضة، وصولًا إلى احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس.
ورغم أن استطلاعات الرأي تمنح الديمقراطيين أفضلية في المنافسة على مجلس النواب، فإن النتائج لا تزال غير محسومة، خصوصًا في ظل أهمية مشاركة الناخبين المستقلين والجمهوريين يوم الاقتراع.
وتشير التوقعات أن ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران وسياسات الهجرة والتجارة أصبحت من أبرز القضايا التي قد تؤثر في توجهات الناخبين.
السيناريو الأول: موجة ديمقراطية واسعة تقلب موازين القوى
يقوم السيناريو الأول على نجاح الحزب الديمقراطي في استثمار تراجع شعبية ترامب والاستياء من سياسات إدارته لتحقيق مكاسب انتخابية كبيرة.
ويستند هذا الاحتمال جزئيًا إلى الاتجاه التاريخي الذي يشهد غالبًا خسارة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بعض مقاعد الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي.
وفي هذه الحالة، قد يتمكن الديمقراطيون من استعادة مجلس النواب بأغلبية مريحة تتجاوز عتبة 218 مقعدًا اللازمة للسيطرة على المجلس.
وقد تشمل المكاسب انتزاع دوائر انتخابية كانت تصوت عادة للجمهوريين، في مؤشر على تحول أوسع في المزاج السياسي الأمريكي.
ولا يتوقف السيناريو عند مجلس النواب، بل يمتد إلى احتمال تحقيق الديمقراطيين نتائج قوية في سباقات مجلس الشيوخ.
وقد يتطلب ذلك الفوز بمقاعد في ولايات محافظة، مثل تكساس وكانساس، إلى جانب حسم المنافسات المتقاربة في ولايات أخرى.
وإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على المجلسين، فسيحصلون على أدوات سياسية أوسع لمراقبة الإدارة الأمريكية وعرقلة بعض أولوياتها التشريعية.
كما يمكنهم توسيع التحقيقات البرلمانية المتعلقة بقرارات الحكومة وسياساتها.
لكن السيطرة على الكونغرس لن تمنحهم سلطة إلغاء قرارات الرئيس بصورة تلقائية، إذ ستظل هناك قيود دستورية وتشريعية، بما فيها حق النقض الرئاسي.
لماذا قد يستفيد الديمقراطيون من الغضب الشعبي؟
يرتبط احتمال تحقيق فوز ديمقراطي واسع بمجموعة من الملفات التي تثير استياء قطاعات من الناخبين.
وتتصدر هذه الملفات أسعار المواد الغذائية والوقود وتكاليف السكن والرعاية الصحية.
كما تشكل الحرب مع إيران أحد العوامل التي أثارت جدلًا بشأن السياسة الخارجية الأمريكية وتداعياتها الاقتصادية.
وتواجه إدارة ترامب أيضًا انتقادات تتعلق بإجراءات الهجرة وترحيل المهاجرين، إضافة إلى الجدل بشأن دعم إنشاء مراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية الضخمة.
وقد يؤدي تزامن هذه القضايا إلى زيادة إقبال الناخبين المعارضين للإدارة، خصوصًا إذا تمكن الديمقراطيون من حشد المستقلين وبعض الجمهوريين غير الراضين.
لكن هذا السيناريو يعتمد على تحول الاستياء الشعبي إلى أصوات فعلية، وليس مجرد تقدم في استطلاعات الرأي.
السيناريو الثاني: الديمقراطيون يستعيدون النواب والجمهوريون يحتفظون بالشيوخ
يفترض السيناريو الثاني تحقيق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية تكفي لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، ولكن بأغلبية ضيقة.
وفي هذه الحالة، قد يتمكن الديمقراطيون من تشكيل قيادة جديدة للمجلس، مع مواجهة صعوبات في توحيد مواقف أجنحتهم السياسية المختلفة.
أما في مجلس الشيوخ، فقد تقتصر مكاسب الحزب على مقعد أو مقعدين، وهو عدد لا يكفي لانتزاع الأغلبية من الجمهوريين.
ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية المجلس، بالنظر إلى توازن القوى قبل الانتخابات.
ومن العوامل التي قد تدعم هذا السيناريو احتفاظ السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز بمقعدها في ولاية مين.
كما قد يؤدي فشل الديمقراطيين في انتزاع مقاعد داخل الولايات المحافظة إلى تقليص فرصهم في السيطرة على مجلس الشيوخ.
وتشكل ميشيغان إحدى الولايات المهمة، حيث يخوض المرشح الديمقراطي عبد السيد منافسة قوية أمام الجمهوري مايك روجرز.
وفي ألاسكا، تزداد أهمية المنافسة بين الديمقراطية ماري بيلتولا والجمهوري دان سوليفان، وسط جدل بشأن وجود مرشح آخر يحمل اسمًا مشابهًا لاسم السيناتور الجمهوري.
وتشير التحليلات إلى أن هذه المنافسات قد تحدد ما إذا كانت المكاسب الديمقراطية ستتجاوز مجلس النواب أم ستتوقف عنده.
ماذا يعني انقسام السيطرة على الكونغرس؟
إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب واحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، فقد تدخل واشنطن مرحلة من التوازن السياسي الصعب.
وسيكون الديمقراطيون قادرين على استخدام سلطاتهم داخل مجلس النواب لمساءلة الإدارة والتحقيق في بعض قراراتها.
كما يمكنهم عرقلة مشاريع قوانين لا تحظى بموافقتهم.
وفي المقابل، سيحتفظ الجمهوريون بنفوذ مهم داخل مجلس الشيوخ، خصوصًا في ما يتعلق بالموافقة على التعيينات الحكومية والقضائية.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الخلافات بين الحزبين بشأن الميزانية والإنفاق الحكومي والتشريعات الاقتصادية.
كما قد يصبح تمرير مشاريع القوانين الكبرى أكثر صعوبة إذا لم يتم التوصل إلى تسويات سياسية.
ويُعد هذا السيناريو أحد الاحتمالات المهمة في ظل تقدم الديمقراطيين في بعض استطلاعات مجلس النواب، مع بقاء المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيدًا.
السيناريو الثالث: مفاجأة جمهورية تمنح ترامب انتصارًا سياسيًا
أما السيناريو الثالث، فيقوم على قدرة الجمهوريين على تجاوز التوقعات والاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أفضلية للديمقراطيين في عدد من السباقات، فإن استمرار السيطرة الجمهورية يظل احتمالًا قائمًا.
ويتطلب هذا السيناريو مشاركة قوية للناخبين الجمهوريين، إلى جانب استعادة دعم بعض المستقلين والناخبين من أصول لاتينية.
كما يعتمد على قدرة الحزب على الاحتفاظ بدوائر انتخابية متقاربة في الولايات الرئيسية.
وقد تساعد عمليات إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية في ولايات مثل تكساس وفلوريدا ونورث كارولاينا الجمهوريين على حماية بعض مقاعدهم.
وفي هذه الحالة، قد يحتفظ الحزب بأغلبية ضيقة في مجلس النواب، رغم التقدم الديمقراطي المسجل في استطلاعات الرأي الوطنية.
أما مجلس الشيوخ، فقد يبقى تحت السيطرة الجمهورية إذا نجح الحزب في الدفاع عن مقاعده داخل الولايات المحافظة.
وقد تتعزز هذه النتيجة إذا تمكن الجمهوريون من انتزاع مقعد ميشيغان من الديمقراطيين.
وسيمنح هذا السيناريو ترامب فرصة لتقديم نتائج الانتخابات باعتبارها تجديدًا للثقة الشعبية في سياساته.
كما سيعزز قدرة إدارته على العمل مع كونغرس يسيطر عليه حزبه خلال العامين المقبلين.
