هلا كندا – حددت أونتاريو سقف الزيادة السنوية للإيجارات لعام 2027 عند 1.9%، وفقًا للمعلومات الواردة في المصدر.
ويمثل هذا المعدل انخفاضًا عن سقف عام 2026 البالغ 2.1%، وعن نسبة 2.5% التي طُبقت بين عامي 2023 و2025.
وينطبق المعدل على الزيادات المؤهلة التي يبدأ سريانها بين 1 يناير و31 ديسمبر 2027.
ولا يشمل السقف جميع الوحدات السكنية، إذ تُعفى منه بعض الوحدات التي شُغلت للمرة الأولى بعد 15 نوفمبر 2018، وفق شروط قانون الإيجارات السكنية.
وبالنسبة إلى مستأجر يدفع 2,000 دولار شهريًا، تعني الزيادة القصوى دفع 456 دولارًا إضافيًا سنويًا.
شروط تطبيق الزيادة القانونية
يفرض قانون الإيجارات في أونتاريو شرطين أساسيين على المالك عند رفع الإيجار:
مرور 12 شهرًا على الأقل منذ بدء الإيجار أو آخر زيادة قانونية.
تقديم إشعار خطي قبل 90 يومًا على الأقل من موعد سريان الزيادة، باستخدام النموذج المناسب من مجلس المالك والمستأجر.
ولا يكفي إرسال رسالة عادية أو إبلاغ المستأجر شفهيًا بدلًا من الإشعار القانوني المطلوب.
ويشير المصدر إلى أن الموعد الأخير لتقديم إشعار في 3 أكتوبر 2026 بشأن زيادة تبدأ في 1 يناير 2027 قد انقضى.
وحدات قد لا يشملها سقف الزيادة
تُعفى بعض الوحدات التي شُغلت للمرة الأولى لأغراض سكنية بعد 15 نوفمبر 2018 من سقف زيادة الإيجار.
وقد يشمل الإعفاء بعض الوحدات الجديدة المستقلة داخل المنازل، إذا استوفت الشروط القانونية.
وفي هذه الحالات، يمكن للمالك طلب زيادة تتجاوز 1.9%، بشرط الالتزام بمهلة الإشعار والقواعد القانونية الأخرى.
لذلك، ينبغي للمستأجر التحقق من وضع وحدته قبل اعتبار أي زيادة مخالفة للقانون.
متى يمكن تجاوز نسبة 1.9%؟
يمكن للمالك التقدم بطلب إلى مجلس المالك والمستأجر للحصول على زيادة تتجاوز السقف في حالات محددة.
وتشمل هذه الحالات بعض النفقات الرأسمالية الكبيرة، أو تكاليف خدمات الأمن، أو الزيادات الاستثنائية في الضرائب البلدية.
ولا تصبح الزيادة الإضافية معتمدة لمجرد أن المالك تقدم بطلب، إذ تخضع لمراجعة المجلس وقراره.
وبحسب المصدر، قد تصل الزيادة الإضافية المتعلقة بالنفقات الرأسمالية وخدمات الأمن إلى ثلاث نقاط مئوية فوق المعدل الإرشادي خلال فترة 12 شهرًا، وفق الشروط القانونية.
ماذا يفعل المستأجر إذا شك في قانونية الزيادة؟
ينبغي للمستأجر مراجعة أربعة أمور قبل قبول الزيادة:
التأكد من استخدام النموذج القانوني الصحيح.
التحقق من أن الحسابات تتوافق مع نسبة 1.9% إذا كانت الوحدة خاضعة لسقف الزيادة.
التأكد من مرور 12 شهرًا ومن تقديم الإشعار قبل 90 يومًا على الأقل.
التحقق مما إذا كانت الوحدة مستثناة من السقف.
ويمكن للمستأجر الاعتراض أمام مجلس المالك والمستأجر إذا اعتقد أن الزيادة غير قانونية، وقد تتوفر له مساعدة قانونية مجانية بحسب أهليته.
ويُحسب المعدل السنوي استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك في أونتاريو، مع حد أقصى يبلغ 2.5% وفق النظام المعمول به.
ملاحظة: تستند هذه الصياغة إلى المعلومات الواردة في النص المقدم، ولم أتحقق بصورة مستقلة من الإعلان الرسمي عن معدل 2027.
