هلا كندا – يتوجه سكان ألبرتا إلى صناديق الاقتراع في 19 أكتوبر المقبل.
- 1980.. برنامج الطاقة الوطني
- 1982.. صعود مؤقت للانفصالية
- 2019.. تصاعد الخلاف مع أوتاوا
- 2022 و2023.. وصول دانييل سميث
- 2025.. بدء التحرك نحو الاستفتاء
- عريضة «Forever Canadian»
- يناير 2026.. عريضة الانفصال
- 13 مايو.. إلغاء عريضة الانفصال
- 21 مايو.. إضافة سؤال الانفصال
- سبتمبر 2026.. حملة حكومية بقيمة 4 ملايين دولار
- 16 سبتمبر.. تكلفة محتملة تصل إلى 170 مليار دولار
- ماذا سيصوت سكان ألبرتا؟
وسيصوتون على مستقبل المقاطعة داخل كندا، وفق السؤال العاشر في الاستفتاء.
ويتضمن السؤال خيارين: بقاء ألبرتا مقاطعة كندية، أو بدء الإجراءات القانونية لإجراء استفتاء ملزم حول الانفصال.
وتعود جذور التوتر بين ألبرتا والحكومة الفدرالية إلى عقود طويلة.
1980.. برنامج الطاقة الوطني
أثار برنامج الطاقة الوطني الذي أطلقته الحكومة الفدرالية عام 1980 موجة واسعة من الاستياء في ألبرتا.
وأبقى البرنامج أسعار النفط المحلية دون مستويات الأسعار العالمية.
وكان الهدف تعزيز أمن الطاقة الكندي وزيادة حصة الحكومة الفدرالية من عائدات النفط.
ورأت ألبرتا في البرنامج تدخلاً غير مبرر واستحواذاً على جزء من عائداتها.
ورغم تسوية الخلاف لاحقاً، استمر التوتر بين المقاطعة وأوتاوا.
1982.. صعود مؤقت للانفصالية
شهد عام 1982 صعوداً مؤقتاً للحركة الانفصالية في ألبرتا.
وفاز غوردون كيسلر، مرشح حزب مفهوم غرب كندا، بانتخابات فرعية في وسط ألبرتا.
وخاض كيسلر الانتخابات على أساس برنامج يدعو إلى انفصال المقاطعة.
لكنه خسر مقعده في الانتخابات العامة التي جرت في وقت لاحق من العام.
وحصل الحزب على نحو 12% من الأصوات، لكنه لم يفز بأي مقعد.
2019.. تصاعد الخلاف مع أوتاوا
عاد الاستياء من الحكومة الفدرالية بقوة عام 2019، وفاز حزب المحافظين المتحد بقيادة جيسون كيني بحكومة ألبرتا.
واستند الحزب إلى اعتراضات على سياسات وقواعد فدرالية اعتُبرت مؤثرة على قطاعي النفط والغاز.
ودافع كيني عن منح ألبرتا صلاحيات أكبر، لكنه ظل مؤيداً لبقائها ضمن الاتحاد الكندي.
2022 و2023.. وصول دانييل سميث
حلّت دانييل سميث محل كيني، ثم فازت بحكومة المقاطعة في انتخابات 2023.
وركزت سميث على تعزيز استقلالية ألبرتا في مواجهة الحكومة الفدرالية.
وقالت إنها تؤيد قيام «ألبرتا ذات سيادة داخل كندا الموحدة».
وفي الوقت نفسه، رفضت وصف الانفصاليين بأنهم مجرد جماعة هامشية، وقالت إن لديهم شكاوى ومطالب تستحق النقاش.
2025.. بدء التحرك نحو الاستفتاء
في 28 أبريل 2025، فاز مارك كارني والحزب الليبرالي بالانتخابات الفدرالية وشكلا حكومة أقلية.
وفي 5 مايو، أعلنت سميث تشكيل لجنة لمناقشة مستقبل ألبرتا داخل كندا.
وأكدت حكومتها أنها لن تطرح الانفصال بنفسها على ورقة الاقتراع.
لكنها قالت إنها ستحترم أي عريضة شعبية ناجحة تطالب باستفتاء حول القضية.
وبدأت الحكومة أيضاً خطوات لتعديل القواعد المتعلقة بالعرائض الشعبية.
عريضة «Forever Canadian»
في يونيو 2025، أطلق نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق توماس لوكاشوك عريضة «Forever Canadian».
وطالبت العريضة بتأكيد بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وجمعت لاحقاً أكثر من 400 ألف توقيع، وهو عدد كافٍ لتصبح العريضة صالحة، لكنها بقيت في ربيع 2026 أمام لجنة برلمانية.
وجادلت سميث بشأن الغرض القانوني من التوقيعات التي جمعها لوكاشوك.
يناير 2026.. عريضة الانفصال
في يناير 2026، حصل ميتش سيلفستر من مشروع ازدهار ألبرتا على الموافقة لبدء عريضة الانفصال.
وطالبت العريضة بطرح سؤال حول خروج ألبرتا من كندا، وجمعت العريضة نحو 223 ألف توقيع، وأعلنت السلطات نجاحها.
13 مايو.. إلغاء عريضة الانفصال
في 13 مايو 2026، ألغى قاضٍ في محكمة ألبرتا العليا عريضة الانفصال.
ورأى الحكم أن حكومة سميث لم تتشاور بالشكل المطلوب مع الأمم الأولى.
واعتبر الحكم أن الدستور الكندي يفرض هذا التشاور في هذه الحالة.
وأعلنت سميث لاحقاً نيتها الطعن في الحكم.
21 مايو.. إضافة سؤال الانفصال
في 21 مايو، أعلنت سميث إضافة سؤال عاشر إلى استفتاء 19 أكتوبر.
ويطلب السؤال من الناخبين الاختيار بين بقاء ألبرتا ضمن كندا وبدء الإجراءات القانونية.
والهدف هو تنظيم استفتاء ملزم مستقبلاً حول انفصال المقاطعة.
وتقول السلطات إن نتيجة السؤال العاشر نفسها غير ملزمة.
سبتمبر 2026.. حملة حكومية بقيمة 4 ملايين دولار
في 10 سبتمبر، أطلقت حكومة ألبرتا حملة إعلانية بقيمة 4 ملايين دولار.
وتدعو الحملة المواطنين إلى التصويت لصالح بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وتشمل الإعلانات التلفزيون والإذاعة والإنترنت واللوحات الإعلانية.
16 سبتمبر.. تكلفة محتملة تصل إلى 170 مليار دولار
في 16 سبتمبر، نشرت حكومة ألبرتا تقريراً أعدته كلية السياسة العامة في جامعة كالغاري.
ويبحث التقرير التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة لانفصال المقاطعة.
ويقدر تكلفة إنشاء دولة مستقلة بين 50 و170 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وتشمل التكاليف إنشاء بنية تحتية جديدة وتوظيف موظفين وتحمل حصة من الدين الفدرالي.
ويعرض التقرير سيناريوهين محتملين، أحدهما يفترض مفاوضات سلسة.
أما السيناريو الثاني، فيفترض مفاوضات صعبة وممتدة مع الحكومة الفدرالية.
وتؤكد جامعة كالغاري أن التقرير يقدم تحليلاً للآثار الاقتصادية ولا يتضمن توصية سياسية بشأن الانفصال.
ماذا سيصوت سكان ألبرتا؟
سيجري الاستفتاء في 19 أكتوبر 2026، ويتضمن 10 أسئلة منفصلة.
ويركز السؤال العاشر تحديداً على مستقبل ألبرتا داخل كندا.
وسيختار الناخبون بين بقاء المقاطعة ضمن كندا وبدء الإجراءات القانونية لاستفتاء ملزم مستقبلاً حول الانفصال.
