هلا كندا – تصاعد الجدل السياسي في كندا بعد إعلان حاكمة ألبرتا دانييل سميث إدراج سؤال حول انفصال المقاطعة في استفتاء مقرر في 19 أكتوبر المقبل.
وأكدت سميث أن النقاش حول الانفصال لا يجب أن يشتت الانتباه عن مشاريع الطاقة والأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من سكان ألبرتا طالبوا بفتح هذا النقاش عبر عريضة شعبية.
ويأتي القرار رغم حكم قضائي سابق أشار إلى عدم إجراء مشاورات كافية مع الشعوب الأصلية بشأن مبادرة استفتاء مدعوم من عريضة مواطنين.
وأوضحت الحكومة أن نحو 300 ألف توقيع تم تقديمها من جانب داعمي خيار الانفصال، مقابل حوالي 400 ألف توقيع لمبادرة أخرى تدعو إلى بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وخلال اجتماع رؤساء المقاطعات الغربية في كاناناسكيس، أعرب عدد من القادة الإقليميين عن رفضهم لفكرة الاستفتاء، معتبرين أنها قد تعقد التعاون في مشاريع الطاقة والبنية التحتية الوطنية.
من جهتها، شددت سميث على أن الحكومة الإقليمية تعمل بالتوازي مع الحكومة الفدرالية في أوتاوا على تطوير مشاريع الطاقة، رغم الاختلافات السياسية بين الطرفين.
وأضافت أن النقاش الحالي يمثل ممارسة ديمقراطية، مؤكدة أن القرار النهائي سيُطرح على المواطنين، مع ضرورة احترام نتائج التصويت والعمل على تجاوز الخلافات بعد ذلك.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كندا نقاشات أوسع حول الطاقة والسيادة الاقتصادية والعلاقات بين الحكومة الفدرالية والمقاطعات الغربية، ما يعكس تزايد التوترات السياسية داخل البلاد حول مستقبل الاتحاد الفيدرالي.
