هلا كندا – خلص تقرير اقتصادي إلى أن انفصال ألبرتا عن كندا قد يكلف ما يصل إلى 170 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وأعد التقرير فريق من كلية السياسة العامة في جامعة كالغاري، بناءً على طلب حكومة ألبرتا.
ويأتي التقرير قبل الاستفتاء المقرر في ألبرتا يوم 19 أكتوبر المقبل بشأن مستقبل المقاطعة داخل كندا.
وقدّر التقرير تكلفة إنشاء دولة جديدة بين 50 و170 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
ولا تشمل هذه التقديرات التأثيرات المحتملة على النمو الاقتصادي والوضع المالي لألبرتا.
ودرس التقرير سيناريوهين محتملين لعملية الانفصال، أحدهما انتقال «سلس» والآخر «صعب».
وأشار إلى أن كلا السيناريوهين قد يسببان اضطرابات اقتصادية وتكاليف كبيرة على المدى القصير.
سيناريو الانفصال الصعب
في السيناريو الصعب، قد تواجه ألبرتا قيودًا على التجارة والوصول إلى الأسواق.
وقد تؤدي هذه القيود إلى تحديات اقتصادية مستمرة لكل من ألبرتا وكندا.
ووفق التقرير، قد يكون مستوى التوظيف أقل بنحو 5 في المئة بعد 20 عامًا.
كما قد يكون اقتصاد ألبرتا أصغر بأكثر من 16 في المئة مقارنة ببقائها ضمن كندا.
وقد تواجه حكومة ألبرتا عجزًا سنويًا يتجاوز 30 مليار دولار، رغم ارتفاع الضرائب.
سيناريو انتقال أكثر سلاسة
أما الانتقال الأكثر سلاسة، فقد يسمح لألبرتا بالحفاظ على الوصول إلى أسواق تجارية رئيسية.
وقد يتيح أيضًا توسيع قطاع الموارد، اعتمادًا على الظروف الاقتصادية والسياسية.
ويشير التقرير إلى إمكانية تحقيق فوائد طويلة الأجل لسكان ألبرتا في هذا السيناريو.
وقد تشمل هذه الفوائد ارتفاع مستويات الدخل وانخفاض الضرائب.
ودرس الباحثون عدة عوامل، بينها تكلفة إدارة البرامج الواقعة حاليًا ضمن الاختصاص الفدرالي.
كما شملت الدراسة السياسة النقدية، وتنقل العمال، والعلاقات التجارية الدولية.
لجنة استشارية تراجع النتائج
وكشفت حكومة ألبرتا أيضًا نتائج لجنة استشارية كلفتها بمراجعة التقرير وإعداد تقييم مستقل.
وقال رئيس اللجنة، الدكتور جاك مينتز، إن الانفصال سيؤدي إلى تكاليف اقتصادية قصيرة الأجل.
وأضاف أن الفوائد الصافية على المدى الطويل تبقى غير مؤكدة.
وأكد مينتز أن انفصال ألبرتا سيؤثر اقتصاديًا أيضًا على بقية كندا.
وأوضحت كلية السياسة العامة أن مهمتها اقتصرت على تحليل الآثار الاقتصادية المحتملة.
ولم يتضمن التقرير توصيات سياسية بشأن الانفصال أو البقاء ضمن كندا.
