هلا كندا – أعلنت جوجل أنها ستبدأ تطبيق تقنية للتحقق من أعمار المستخدمين في كندا خلال الأيام المقبلة.
وتعتمد التقنية على الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان المستخدم دون السن القانونية.
وقالت الشركة إن نموذج تقدير العمر يستخدم التعلم الآلي لتحليل إشارات مرتبطة بحساب المستخدم.
وتشمل هذه الإشارات أنواع المعلومات التي يبحث عنها المستخدم وفئات مقاطع الفيديو التي يشاهدها على يوتيوب.
وإذا حددت التقنية أن المستخدم قاصر، سيُفعّل حسابه حماية إضافية.
وتشمل هذه الحماية إجراءات تتعلق بالمحتوى الذي تقترحه خدمات جوجل للمستخدم.
أما إذا أخطأت التقنية واعتبرت شخصًا بالغًا دون 18 عامًا، فسيتمكن من إثبات عمره.
ويمكن للمستخدم تقديم وثيقة هوية حكومية أو صورة شخصية لإثبات أنه بالغ.
وقالت جانيت باتيل، مديرة الشؤون الحكومية والسياسة العامة في جوجل كندا، إن التطبيق سيبدأ تدريجيًا.
وأكدت أن الشركة ستراقب النتائج بعناية أثناء توسيع نطاق استخدام التقنية.
وأضافت أن جوجل لن تجمع معلومات جديدة غير المرتبطة أصلًا بحساب المستخدم.
جوجل ترفض نظامًا موحدًا للتحقق
قالت جوجل إن تقنيات التحقق من العمر أصبحت أكثر انتشارًا لدى شركات التكنولوجيا.
وأشارت إلى تزايد اعتماد شركات أخرى عليها خلال الأشهر الأخيرة.
وترى الشركة أن مسؤولية حماية القاصرين يجب أن تقع على كل خدمة بشكل منفصل.
وقالت إن مطوري الخدمات والناشرين وصانعي التطبيقات يعرفون مستخدميهم وخدماتهم بشكل أفضل.
ويأتي انتشار هذه التقنيات مع تحرك حكومات عديدة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي أيضًا
بدأت شركة ميتا بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المستخدمين القاصرين في كندا.
وتضع الشركة الحسابات التي يُشتبه بأنها لقاصرين ضمن حسابات مخصصة للمراهقين.
وقالت ميتا في سبتمبر إنها ستوسع اختبار هذه التقنية إلى دول خارج الولايات المتحدة، بينها كندا.
وتعتمد التقنية على مؤشرات سياقية، مثل منشورات أعياد الميلاد، لتحديد العمر المحتمل للمستخدم.
وأضافت ميتا في مايو تقنية لتحليل الصور ومقاطع الفيديو بحثًا عن مؤشرات بصرية مرتبطة بعمر المستخدم.
لكن التغييرات الجديدة الخاصة بحماية الأطفال التي أعلنتها ميتا في الولايات المتحدة لن تشمل كندا.
مشروع قانون يفرض قيودًا على من هم دون 16 عامًا
جاء إعلان جوجل بعد طرح الحكومة الليبرالية مشروع قانون السلامة الرقمية C-34، ولم يتحول المشروع إلى قانون حتى الآن.
وفي حال إقراره، سيلزم منصات التواصل الاجتماعي بمنع الأطفال دون 16 عامًا من الوصول إليها مؤقتًا على الأقل.
ولم تحدد الحكومة بعد آلية التحقق من أعمار المستخدمين.
وقالت إنها ستتشاور مع المنصات بشأن الطرق المناسبة لتنفيذ عملية التحقق.
أستراليا وبريطانيا تطبقان أساليب مختلفة
أصبحت أستراليا في ديسمبر أول دولة تطبق قيودًا عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويلزم القانون الأسترالي المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عامًا من استخدامها.
لكن القانون لا يحدد معايير معينة للتحقق من عمر المستخدمين.
وفي بريطانيا، تحدد القوانين سبع طرق مختلفة للتحقق من العمر للوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين.
وتشمل الطرق تقدير العمر عبر الوجه باستخدام صورة مباشرة.
كما تشمل الهوية الرقمية أو بطاقة الائتمان أو شركات الاتصالات أو البنوك للتحقق من العمر.
وتسمح القواعد أيضًا باستخدام البريد الإلكتروني لتقدير العمر.
وتعتمد هذه الطريقة على تحليل الأماكن والخدمات التي استُخدم فيها عنوان البريد الإلكتروني سابقًا.


