هلا كندا – أكدت حاكم ألبرتا دانييل سميث أن الاستفتاء المرتقب حول الانفصال لن يعرقل جهود جذب الاستثمارات إلى المقاطعة.
ويأتي ذلك قبل قمة الاستثمار الكندية التي يعقدها رئيس الوزراء مارك كارني، وتستمر يومين.
وتستهدف القمة جذب استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودعت الحكومة الفدرالية عشرات البنوك الاستثمارية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد الكبرى للمشاركة في القمة.
وتعتزم الحكومة عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية أمام المشاركين.
وتشمل أبرز المشاريع توسعة ميناء تشرشل ومشروعًا لطاقة الرياح البحرية في نوفا سكوشا.
كما تشمل القائمة مشروع خط أنابيب مقترح لنقل نفط ألبرتا إلى الساحل الغربي.
استفتاء حول انفصال ألبرتا
تستعد ألبرتا لإجراء استفتاء في أكتوبر المقبل حول مستقبلها داخل كندا.
وسيتضمن الاستفتاء سؤالًا بشأن بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء تصويت ملزم حول الانفصال.
وسألَت المذيعة فاسي كابيلوس سميث عما إذا كان الاستفتاء سيضعف قدرة ألبرتا على جذب المستثمرين.
وردت سميث بأنها لا تعتقد ذلك.
واستشهدت بإعلان شركة «ميتا» خططًا لبناء مركز بيانات في ألبرتا بتكلفة 13 مليار دولار.
وقالت إن المستثمرين يبحثون عن ضرائب منخفضة على الشركات وبيئة مناسبة للعمال.
وأضافت أن ألبرتا تتمتع أيضًا بقوة عاملة متعلمة، مؤكدة أن هذه المزايا لم تتغير.
سميث تؤكد دعمها لبقاء ألبرتا
قالت سميث إن سياسات اتحادية سابقة أضرت بالاستثمارات وأدت إلى زيادة استياء سكان ألبرتا.
وأضافت أنها عملت مع رئيس الوزراء مارك كارني لإلغاء معظم تلك السياسات.
وأكدت أن التعاون بين الحكومة الفدرالية وحكومة ألبرتا يمكن أن يستمر.
وكانت سميث قد أكدت مرارًا أنها تؤيد بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وعندما سُئلت مجددًا عن استقرار ألبرتا كوجهة استثمارية، دافعت عن حق السكان في التصويت.
وقالت إن الديمقراطية المباشرة تمثل أحد الجوانب التي يقدرها الناس في كندا.
خط أنابيب لنقل النفط إلى آسيا
تدفع سميث بقوة نحو إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط من ألبرتا إلى الساحل الغربي.
ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول النفط الكندي إلى الأسواق الآسيوية.
وتتعاون حكومة ألبرتا والحكومة الفدرالية في تطوير المشروع باعتبارهما مساهمين رئيسيين.
كما تشارك في المشروع شركة ترانس ماونتن وشركة بيمبينا بايبلاين ومقرها كالغاري.
وتستهدف الجهات المشاركة بدء أعمال البناء في المشروع بحلول عام 2027.
وترى حكومة ألبرتا أن المشروع يمكن أن يعزز صادرات الطاقة الكندية ويفتح أسواقًا جديدة أمام النفط المنتج في المقاطعة.
