هلا كندا – رفعت الحكومة الكندية متطلبات الإثبات المالي للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الدراسة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
وتطبق المتطلبات الجديدة على الطلاب الراغبين في الدراسة في جميع المقاطعات الكندية باستثناء كيبيك.
ويتعين على الطالب المتقدم بمفرده إثبات امتلاكه 23,448 دولارًا كنديًا لتغطية نفقات المعيشة لمدة عام.
ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 553 دولارًا مقارنة بالمتطلبات السابقة.
ولا تشمل هذه الأموال رسوم الدراسة للسنة الأولى أو تكاليف السفر من وإلى كندا.
المبالغ الجديدة حسب عدد أفراد الأسرة
تختلف المتطلبات المالية بحسب عدد أفراد الأسرة المرافقين للطالب.
عدد أفراد الأسرة المبلغ المطلوب سنويًا
طالب واحد 23,448 دولارًا
شخصان 29,192 دولارًا
3 أشخاص 35,888 دولارًا
4 أشخاص 43,572 دولارًا
5 أشخاص 49,419 دولارًا
6 أشخاص 55,736 دولارًا
7 أشخاص 62,054 دولارًا
كل فرد إضافي 6,318 دولارًا
وتُقيّم الطلبات المقدمة قبل 1 سبتمبر 2026 وفق المتطلبات المالية المعمول بها عند تقديمها.
كما يجب على الطالب الذي تزيد مدة برنامجه الدراسي عن عام واحد توضيح كيفية تمويل بقية سنوات الدراسة.
ما هي الأموال المقبولة؟
تطلب دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية من المتقدمين تقديم أدلة تثبت قدرتهم على تغطية نفقات الدراسة والمعيشة.
وتشمل المستندات المقبولة إثبات دفع الرسوم الدراسية والسكن، وكشوف الحسابات المصرفية، والقروض التعليمية.
كما يمكن تقديم شهادة استثمار مضمونة من بنك كندي أو إثبات الحصول على منحة دراسية.
وتقبل السلطات أيضًا رسائل الدعم المالي المقدمة من أفراد الأسرة أو المؤسسات، شرط تقديم الوثائق التي تثبت مصدر الأموال.
وأصبحت السلطات الكندية تدقق بشكل أكبر في مصادر الأموال المقدمة ضمن طلبات تصاريح الدراسة.
ويتوجب على الموظفين المختصين تقييم مصدر الأموال في جميع الطلبات، وليس فقط الحالات التي تعتبر عالية المخاطر.
متطلبات مختلفة للطلاب في كيبيك
يخضع الطلاب الراغبون في الدراسة في كيبيك لمتطلبات مالية مختلفة.
ويجب عليهم الحصول أولًا على شهادة قبول كيبيك قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح الدراسة.
ويحتاج الطالب المتقدم بمفرده إلى إثبات توفر 24,617 دولارًا كنديًا لتغطية نفقات المعيشة لمدة عام.
ولا يشمل هذا المبلغ الرسوم الدراسية أو تكاليف السفر.
وتقوم حكومتا كيبيك وكندا بتقييم القدرة المالية للطالب، لكن المتقدم لا يحتاج إلى توفير أموال إضافية لإجراء التقييم الفدرالي.


