هلا كندا – تدخل مجموعة جديدة من التعديلات على قوانين الإيجارات في أونتاريو حيز التنفيذ في 21 سبتمبر 2026، ما سيؤثر على المستأجرين وأصحاب العقارات.
وتشمل التغييرات تقليص المهلة المحددة في إشعار N4 بسبب عدم دفع الإيجار من 14 يوماً إلى 7 أيام.
وينطبق التعديل على عقود الإيجار الشهرية والسنوية، ضمن موجة جديدة من التعديلات المرتبطة بالقانون المعروف باسم Fighting Delays, Building Faster Act, 2025.
وبموجب القواعد الجديدة، يستطيع مالك العقار تقديم طلب الإخلاء إلى مجلس المالك والمستأجرين بعد انتهاء مهلة الأيام السبعة المحددة في إشعار N4.
ومع ذلك، يظل بإمكان المستأجر إلغاء الإشعار إذا دفع كامل المبلغ المستحق قبل تقديم طلب الإخلاء.
تعريف جديد للتأخر المتكرر في دفع الإيجار
تتضمن التعديلات تعريفاً قانونياً جديداً للتأخر المتكرر في دفع الإيجار.
ويُعتبر المستأجر متأخراً بشكل متكرر إذا لم يدفع الإيجار خلال 7 أيام من موعد استحقاقه في 3 مناسبات على الأقل خلال فترة 6 أشهر.
وقد يسمح ذلك للمالك بتقديم إشعار N8 لإنهاء عقد الإيجار بسبب التأخر المتكرر.
ولا تُحتسب بعض حالات التأخر إذا كانت ناتجة حصراً عن قيام المالك بتوجيه الدفعة إلى مبالغ أخرى مستحقة.
إلزام المستأجر بدفع نصف المتأخرات
وتفرض القواعد الجديدة أيضاً شرطاً مالياً على المستأجر الذي يريد طرح بعض المشكلات خلال جلسة تتعلق بعدم دفع الإيجار.
وسيكون على المستأجر دفع 50 في المئة من قيمة المتأخرات الواردة في طلب المالك، قبل طرح بعض المسائل أمام مجلس المالك والمستأجرين.
ويجب دفع هذا المبلغ قبل موعد الجلسة بـ7 أيام على الأقل.
ولا يمنع ذلك المستأجر من تقديم طلب منفصل بشأن مشكلات أخرى، مثل سوء الصيانة أو دخول المالك إلى المسكن بصورة غير قانونية.
تغيير قواعد الإخلاء لاستخدام المالك
تشمل التعديلات أيضاً إشعارات N12 الخاصة بإخلاء المسكن لاستخدام المالك أو أحد أفراد أسرته.
وسيتمكن المالك، اعتباراً من 21 سبتمبر، من تجنب دفع تعويض يعادل إيجار شهر واحد إذا منح المستأجر إشعاراً مدته 120 يوماً على الأقل.
أما في حال استخدام مدة الإشعار المعتادة، فتظل قواعد التعويض الحالية سارية.
ولا يشمل هذا التغيير حالات الإخلاء المرتبطة باستخدام المشتري للعقار.
مهلة 60 يوماً لإشغال المسكن
وتفرض القواعد الجديدة مهلة على الشخص الذي يستولي على المسكن بموجب إشعار N12.
ويجب على الشخص المحدد في الإشعار الانتقال إلى المسكن خلال 60 يوماً من التاريخ المحدد في القواعد.
وفي حال عدم حدوث ذلك، يمكن أن تنشأ قرينة قانونية على أن الإخلاء تم بسوء نية.
ويمكن للمالك محاولة إثبات أن الإخلاء كان مشروعاً وحسن النية رغم عدم الالتزام بالمهلة.
تغييرات إضافية في إخلاءات الترميم
وتشمل التعديلات الجديدة أيضاً عمليات الإخلاء المرتبطة بأعمال الترميم أو الهدم.
وسيكون على أصحاب العقارات تقديم إشعارات خطية للمستأجرين بشأن مراحل المشروع.
ويشمل ذلك الموعد المتوقع لانتهاء الأعمال وأي تغييرات تطرأ على هذا الموعد.
كما يحصل المستأجر على فترة محددة للعودة إلى المسكن بعد انتهاء أعمال الترميم، وفقاً للشروط الجديدة.
ماذا تغير منذ يوليو؟
تأتي هذه التعديلات بعد مجموعة أخرى دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026.
وشملت تلك التغييرات تقليص المهلة المطلوبة لطلب مراجعة قرارات مجلس المالك والمستأجرين من 30 يوماً إلى 15 يوماً.
كما تضاعفت الغرامات القصوى على بعض المخالفات بموجب قانون الإيجارات.
وحصل المستأجرون أيضاً على حقوق جديدة تتعلق بتركيب بعض أنواع أجهزة تكييف الهواء.
ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟
ينصح المستأجرون بالحرص على دفع الإيجار في موعده، خصوصاً مع دخول تعريف التأخر المتكرر حيز التنفيذ.
كما ينبغي التعامل بسرعة مع أي إشعار N4، لأن المهلة الجديدة ستصبح أقصر بشكل كبير.
وفي حال تلقي إشعار N12 أو N13، من المهم الاحتفاظ بنسخة من الإشعار وجميع المراسلات مع المالك.
وتصبح هذه الإجراءات أكثر أهمية مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في 21 سبتمبر 2026.
أبرز التغييرات
تقليص مهلة إشعار N4 من 14 يوماً إلى 7 أيام.
اعتبار التأخر لأكثر من 7 أيام في 3 مناسبات خلال 6 أشهر تأخراً متكرراً.
إلزام المستأجر بدفع 50 في المئة من بعض المتأخرات لطرح مسائل معينة خلال جلسة عدم دفع الإيجار.
إعفاء المالك من تعويض شهر واحد عند تقديم إشعار N12 لمدة 120 يوماً أو أكثر، في حالات استخدام المالك للمسكن.
فرض مهلة 60 يوماً لإشغال المسكن بعد بعض عمليات الإخلاء للاستخدام الشخصي.
فرض متطلبات جديدة للإشعارات المرتبطة بإخلاءات الترميم.
وتدخل هذه المجموعة من التعديلات حيز التنفيذ في 21 سبتمبر 2026، ما يجعلها من أبرز التغييرات التي ستؤثر على سوق الإيجارات في أونتاريو هذا العام.
