هلا كندا – طلب طالب هندي في كندا من المحكمة منحه إعفاءً من الإدانة، لتجنب تداعياتها المحتملة على وضعه كمهاجر.
وكان جينس جوزيف قد أُدين في 24 يوليو بـ8 تهم احتيال وتهمة سرقة، جميعها بأقل من 5 آلاف دولار.
وكان جوزيف يعمل جزاراً في متجر «دومينيون» بمدينة كورنر بروك في نيوفاوندلاند ولابرادور.
واتهمته النيابة بتخفيض أسعار اللحوم بشكل غير قانوني لنفسه وأصدقائه وزملائه. وبلغت قيمة المنتجات نحو 2700 دولار.
وقالت المحكمة إن كاميرات المراقبة سجلت جوزيف وهو يغيّر ملصقات اللحوم لتباع بأسعار أقل بين مارس ومايو 2025.
وقال محاميه آدم كروكر إن الإدانة قد تؤثر في وضع موكله لدى سلطات الهجرة.
وينتهي تصريح الدراسة الخاص بجوزيف في 30 سبتمبر. وهو ينتظر قرار المحكمة قبل التقدم بطلب لتمديد إقامته.
وقال جوزيف إن محامي الهجرة أبلغوه بأن فرص تمديد وضعه ستكون ضعيفة جداً في حال وجود إدانة جنائية.
وأضاف أن مغادرته كندا قد تعني فقدان سنوات من الدراسة، مشيراً إلى أنه أنفق نحو 100 ألف دولار على تعليمه.
وكان جوزيف قد وصل إلى كندا من الهند في ديسمبر 2022، وبدأ دراسة إدارة الأعمال في جامعة ميموريال بنيوفاوندلاند عام 2023.
ودافع جوزيف عن تصرفاته، قائلاً إن موظفي المتجر كانوا يحصلون على لحوم غير صالحة للبيع أو كان يفترض التخلص منها، بموافقة الإدارة.
كما ادعى أن المتجر كان يبيع لحوماً غير صالحة لعدد من المطاعم، وأنه شاهد لحوماً تحتوي على أورام وإصابات.
لكن النيابة طلبت حكماً بالسجن المشروط لمدة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، يتبعه 12 شهراً تحت المراقبة.
في المقابل، طلب محامي جوزيف من المحكمة منحه إعفاءً مطلقاً أو مشروطاً من الإدانة.
وقال إن الإدانة قد تؤثر في دراسته وفرص عمله وإمكانية حصوله على تصريح عمل بعد التخرج، فضلاً عن إقامته في كندا.
ومن المقرر أن يصدر القاضي واين غورمان قرار العقوبة في 20 أغسطس.
وأكد القاضي أن الإدانة الجنائية لا تعني تلقائياً ترحيل جوزيف من كندا، موضحاً أن وضعه سيخضع لإجراءات ونظر سلطات الهجرة في عدة عوامل.
