هلا كندا – أعلنت الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض الشامل لتراخيص تصدير الأسلحة.
ويدخل التغيير حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، وفق الوثائق الأمريكية الرسمية.
ولا يعني القرار السماح تلقائيًا ببيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى سوريا.
وبموجب السياسة الجديدة، ستدرس واشنطن طلبات تراخيص التصدير كل حالة على حدة.
ويمكن للسلطات الأمريكية الموافقة على الطلبات أو رفضها، وفق القوانين والسياسات المعمول بها.
ويأتي التغيير بعد قرار أمريكي بإنهاء عقوبات مرتبطة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا.
تغيير في السياسة الدفاعية الأمريكية
يأتي القرار ضمن سلسلة خطوات أمريكية لتخفيف القيود المفروضة على سوريا.
وشملت الإجراءات السابقة إنهاء بعض العقوبات الاقتصادية والقيود المتعلقة بالتعاملات مع دمشق.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوات إلى إعادة تنظيم علاقاتها الاقتصادية والدفاعية مع سوريا.
ويعكس القرار تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وتبقى أي صفقة أسلحة خاضعة للمراجعة الأمريكية، رغم إنهاء سياسة الرفض الشامل.
وتنص الوثائق الرسمية على إنهاء الحظر السابق على تراخيص تصدير المواد والخدمات الدفاعية إلى سوريا.
