هلا كندا – تتعرض الحكومة الكندية لضغوط متزايدة للرد على الرسوم الأميركية الجديدة، وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد وسلاسل التوريد بين البلدين.
وتنتقد واشنطن كذلك نظام حصص منتجات الألبان الكندي، الذي يسمح بدخول كميات محددة برسوم منخفضة، بينما تُفرض رسوم مرتفعة على الواردات التي تتجاوز الحصص.
ودافع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن الرسوم الجديدة، معتبرًا أنها تهدف إلى تحقيق ما وصفه بالمعاملة بالمثل.
وتتهم واشنطن كندا باتباع ممارسات تمييزية تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأميركية.
وفي المقابل، تسعى حكومة رئيس الوزراء مارك كارني إلى خفض الرسوم الأميركية المفروضة بموجب المادة 232.
وأضرت هذه الرسوم بصادرات كندية من الصلب والألمنيوم والسيارات خلال أكثر من عام.
وتطالب أوتاوا بالحفاظ على الإعفاءات الممنوحة للسلع التي تستوفي قواعد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كما تسعى إلى منع توسيع الرسوم لتشمل منتجات كانت تدخل السوق الأميركية دون رسوم جمركية.
وأفادت تقارير بأن المسؤولين الكنديين لم يرضوا عن أحدث عرض أميركي لخفض بعض الرسوم، معتبرين أن التخفيض المقترح أقل مما تطالب به أوتاوا.
وتواجه حكومة كارني ضغوطًا داخلية للرد إذا دخلت الرسوم الأميركية البالغة 50% حيز التنفيذ.
ولم يكشف كارني عن إجراءات محددة، لكنه أكد أن جميع الخيارات ستبقى مطروحة.
وحذرت غرفة التجارة الكندية من أن فرض رسوم انتقامية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويضر بالاقتصاد الكندي.
وتعود الإجراءات الانتقامية الكندية إلى 4 مارس 2025، عندما فرضت أوتاوا رسومًا بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار.
وفي 13 مارس، وسعت كندا إجراءاتها لتشمل منتجات أميركية بقيمة 29.8 مليار دولار.
وشملت القائمة حينها منتجات الصلب والألمنيوم وسلعًا أخرى، بينها أدوات وأجهزة حاسوب ومعدات رياضية ومنتجات من الحديد الزهر.
وأزالت كندا لاحقًا الرسوم عن عدد من السلع الأميركية اعتبارًا من سبتمبر 2025.
لكنها أبقت الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، طالما استمرت واشنطن في فرض رسومها القطاعية.
وتفرض كندا حاليًا رسومًا بنسبة 25% على السيارات الأميركية غير المطابقة لقواعد الاتفاقية التجارية، مع استثناء قطع الغيار والسيارات القادمة من المكسيك.
