هلا كندا – تبدأ أونتاريو اعتبارًا من الاثنين تطبيق نظام جديد يلزم الأشخاص الذين يحصلون على الإفراج بكفالة في قضايا جنائية بتقديم إيداع نقدي كضمان.
وجاء التغيير ضمن تشريع أقرته حكومة المقاطعة في يونيو الماضي، دون تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ في وقت سابق.
وكان النظام السابق يعتمد على تعهد المتهم أو الكفيل بدفع مبلغ محدد في حال خرق شروط الإفراج، دون الحاجة إلى دفع المبلغ مقدمًا.
وبموجب النظام الجديد، سيتعين دفع مبلغ الضمان كاملًا خلال يومي عمل من الإفراج عن المتهم.
وقال المدعي العام في أونتاريو، دوغ داوني، إن النظام السابق سمح بعودة بعض مرتكبي الجرائم العنيفة والمتكررة إلى المجتمعات.
وأكد أن الحكومة تريد ضمان وجود عواقب فعلية عند خرق شروط الكفالة.
كما ستعزز المقاطعة أدوات تحصيل ديون الكفالة، بما يشمل الحجز على الأجور والحسابات المصرفية، وفرض رهون على الممتلكات، إضافة إلى حجز الممتلكات وبيعها.
وأكد وزير السلامة العامة، مايكل كيرزنر، أن شروط الكفالة أوامر قضائية وليست مجرد توصيات، مشددًا على ضرورة وجود عواقب حقيقية عند مخالفتها.
