هلا كندا – فرضت الحكومة الكندية إجراءات أكثر صرامة لتقييم القدرة المالية للمتقدمين للحصول على تصاريح الدراسة، في إطار تشديد الرقابة على برنامج الطلاب الدوليين.
وأوضحت وزارة الهجرة الكندية، في تعليمات محدثة صدرت في 24 يوليو 2026، أن موظفي الهجرة مطالبون الآن بالتحقق بدقة من مصادر الأموال وقيمتها في جميع الطلبات.
مع تقييم القدرة المالية للطالب على تغطية كامل فترة الدراسة.
وتنص التعليمات الجديدة على أن مراجعة الوثائق المالية ووثائق التوظيف الخاصة بالمتقدم أو أسرته قد تصبح ضرورية في جميع الحالات عند الحاجة. بعدما كانت هذه الإجراءات تقتصر سابقاً على الحالات المصنفة عالية المخاطر.
كما أصبح بإمكان موظفي الهجرة طلب مستندات إضافية بناءً على تفاصيل كل طلب. بدلاً من الاعتماد على تقييمات مسبقة للمخاطر المتعلقة بجنسية أو فئة معينة من المتقدمين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة:
رفع متطلبات كشف الحساب البنكي إلى ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر. على أن يشمل الشهر الحالي أو الشهر السابق لتقديم الطلب.
إضافة دخل التقاعد وعوائد العقارات المؤجرة كأمثلة مقبولة لإثبات القدرة المالية.
حذف الحوالة البنكية القابلة للتحويل إلى الدولار الكندي من قائمة أمثلة إثبات الأموال.
بالنسبة لطلبات تمديد تصريح الدراسة، سيتم تقييم القدرة المالية بناءً على احتياجات السنة الأولى بعد التمديد.
وأكدت الحكومة أن قيمة الأموال المطلوبة لم تتغير. إذ لا يزال على الطالب إثبات امتلاكه المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف المعيشة، إضافة إلى الرسوم الدراسية وتكاليف السفر.
وبالنسبة للطالب المتقدم بمفرده للدراسة خارج مقاطعة كيبيك، يبلغ الحد الأدنى المطلوب لإثبات نفقات المعيشة حالياً 22,895 دولاراً كندياً. إضافة إلى الرسوم الدراسية وتكاليف السفر.
ويأتي هذا التشديد في وقت تواصل فيه كندا إصلاح نظام الهجرة، بعد تقرير للمراجع العام كشف أن وزارة الهجرة رصدت أكثر من 153 ألف طالب غير ملتزم بين عامي 2023 و2024. لكنها لم تكن تملك الموارد الكافية للتحقيق إلا في نحو 2000 حالة سنوياً.
كما تشير أحدث البيانات الحكومية إلى أن عدد الطلاب الدوليين الوافدين إلى كندا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 انخفض بنحو 70% مقارنة بعام 2024، أي ما يعادل تراجعاً بأكثر من 225 ألف طالب.
