هلا كندا – عقد التجمع البرلماني الليبرالي الفدرالي اجتماعًا عاجلًا مع نوابه الاثنين لمناقشة مستقبل المطارات الكندية.
وقالت مصادر متعددة إن الاجتماع تناول خطط الحكومة بشأن ملكية وإدارة المطارات الكبرى في البلاد.
وسمح للنواب وحدهم بالمشاركة في الاجتماع.
ولم يُسمح لموظفي النواب ومستشاريهم بحضور المكالمة.
الحكومة تدرس نماذج ملكية جديدة
وتبحث الحكومة الفدرالية بشكل نشط خصخصة المطارات الكبرى أو اعتماد نماذج ملكية بديلة.
وتعمل المطارات الكندية حاليًا وفق نموذج غير ربحي.
وتدير سلطات المطارات المحلية الأراضي المملوكة للحكومة الفدرالية بموجب عقود إيجار طويلة الأجل.
وأشارت الحكومة في موازنة 2025 والبيان الاقتصادي الصادر هذا الربيع إلى نيتها دراسة نماذج ملكية بديلة.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع انطلاق أول قمة استثمار كندية برئاسة رئيس الوزراء مارك كارني في تورونتو.
وتهدف القمة إلى جذب استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن القمة أكثر من 160 مشروعًا استثماريًا كبيرًا.
لكن المطارات الكندية لم تكن ضمن المشاريع المدرجة في قائمة الصفقات المطروحة خلال القمة.
تحذيرات من خصخصة المطارات
وقبل انطلاق القمة، أصدر مؤتمر العمل الكندي تقريرًا حذر فيه من خصخصة المطارات.
وقال التقرير إن الخصخصة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السفر على المسافرين.
كما حذر من زيادة الضغوط على العاملين في المطارات.
وأشار التقرير إلى احتمال فقدان القطاع لقيمة عامة طويلة الأجل.
وفي الوقت نفسه، نظم مجلس الطيران التابع لاتحاد يوني فور في كندا احتجاجًا خارج قمة الاستثمار الاثنين.
وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن خطط خصخصة المطارات.
وقالت رئيسة اتحاد يوني فور الوطني لانا باين إن الاستعانة بمصادر خارجية تؤثر بالفعل على العاملين.
وأوضحت أن ذلك يؤدي إلى خفض الأجور والمزايا وظروف العمل.
وأضافت أن بيع المزيد من الأصول العامة قد يزيد هذه المشكلات سوءًا.
وحذرت باين من أن بيع البنية التحتية العامة يضع الاقتصاد الكندي أمام مخاطر أكبر.
ودعت الحكومة إلى الحفاظ على البنية التحتية العامة وزيادة الاستثمار فيها بدلًا من بيعها.
