هلا كندا – يواجه الكنديون مهلة نهائية في 12 مايو 2026 لتقديم طلبات الاستفادة من دفعة جديدة ضمن تسوية جماعية ضخمة تتعلق بأسعار قطع السيارات.
وتعود القضية إلى دعاوى جماعية اتهمت شركات تصنيع بالتواطؤ لتثبيت أسعار بعض قطع السيارات، ما أدى إلى دفع المستهلكين مبالغ أعلى.
ووافقت المحاكم في تورونتو وفانكوفر وكيبيك على تسويات تجاوزت قيمتها 78 مليون دولار في مراحل سابقة، دون إقرار الشركات بالمسؤولية.
وفي الجولة الحالية، تمت الموافقة على توزيع نحو 50 مليون دولار إضافية ضمن تسع دعاوى جديدة، تضاف إلى أكثر من 100 مليون دولار تم توزيعها سابقًا.
وتشمل هذه المرحلة فئتين من المستفيدين، الأولى لمن اشتروا مركبات لم تكن مشمولة سابقًا، والثانية لمن سبق إدراجهم في التسويات الماضية.
ويشترط التأهل أن يكون الشخص قد اشترى أو استأجر مركبة جديدة في كندا، مثل سيارة ركاب أو مركبة رياضية أو شاحنة خفيفة، خلال الفترات المحددة.
كما يمكن لبعض المستفيدين السابقين الحصول على التعويض تلقائيًا إذا وافقوا على استخدام بياناتهم في التوزيعات اللاحقة.
وتشير المعلومات إلى أن قيمة التعويض ستُحسب بناءً على عدد الطلبات المقبولة، مع حد أدنى متوقع يبلغ 25 دولارًا لكل مطالبة، وليس لكل مركبة.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود قانونية مستمرة في كندا لمحاسبة ممارسات الاحتكار وحماية المستهلك، حيث تواصل المحاكم النظر في قضايا تتعلق بتسعير المنتجات والخدمات بشكل غير عادل.
